موسسه حسابداری وحسابرسی اعتمادتراز زاگرس

ارايه خدمات حسابداري ومديريت وحسابرسي

در این مقاله منطقه آزاد تعریف می شود و مبانی، مفاهیم، اصول، اهداف و نقش های مناطق آزاد شرح داده می شود.

 

 

 

در این مقاله منطقه آزاد تعریف می شود و مبانی، مفاهیم، اصول، اهداف و نقش های مناطق آزاد شرح داده می شود. تفاوت آن با منطقه ویژه اقتصادی مشخص می گردد و تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در جهان و ایران بررسی می شود. سپس شرایط فعلی مناطق آزاد ایران شرح داده می شود و در پایان به پرسش های متداول در خصوص مناطق آزاد پاسخ داده می شوند.

۱) منطقه آزاد چیست؟

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره­گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد - که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری - صنعتی می نامند.»

۲) تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.

خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد.

مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.

مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.

۳) تاریخچه مناطق آزاد در جهان

اولین مناطق آزاد جهان در یونان و روم باستان شکل گرفته بوده است. بندر «چالیس و پیرائوس» در یونان محصور با دیوارهای دفاعی بود و بندر «دلاس» در روم با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری با مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا و آسیا تاسیس شده بود.

اولین منطقه صادرات در آسیا «کاندلا» نام داشت که در سال ۱۹۶۵ در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال ۱۹۶۶ به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال ۱۹۷۰ به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن ها منجر می شد را، قوت بخشیدند. البته آ ن ها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می کردند.

در دهه ۱۹۷۰ تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست های حمایتی (بخش داخلی) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.

۴) تاریخچه مناطق آزاد کشور

در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.

در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.

در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید.

در تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم، و در هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ محدوده ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.

سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود.

منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می تواند با جذب واحدهای صنعتی- تولیدی فعال در انتقال فناوری از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) نقش مهمی ایفا نماید که در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه های صادرات، اشتغال زایی و ارزآوری به داخل کشور را موجب خواهد شد.

منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر که دارای زیرساخت های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار می باشد.

منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اهدافی چون، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، جذب فناوری های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی هم سو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری (کاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح ها و تعمیم آن به سراسر کشور را دنبال می کند. این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت ۳۲۰۰ هکتار خشکی و ۴۰ کیلومترمربع آبی است که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک زیبای صنعتی «حسن رود» و محدوده بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان را نیز دربر می گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارایه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقا داده است.

۵) تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟

مهمترین موارد عبارتند از:

▪ معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی

▪ امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

▪ کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه

▪ عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها

▪ ۱۰۰% مالکیت خارجی

▪ آزادی کامل ورود و خروج سرمایه

▪ ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی

▪ امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری

▪ مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک

▪ معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

۶) اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد

▪ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.

▪ مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.

▪ کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

▪ ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.

۷) شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور

به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:

▪ جذب سرمایه های خارجی

▪ ایجاد فرصت های شغلی جدید

▪ کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات

▪ دست یابی به فناوری پیشرفته

▪ جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم

▪ محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند

▪ از سوی دیگر ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۲، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می کند: «سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».

۸) آسیب های فعلی مناطق آزاد

با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد کشور و اهداف ایجاد آن ها، این مناطق با مشکلات و چالش های بسیاری روبرو می باشند و به بسیاری از اهداف خود نرسیده اند. در بخش صادرات، مناطق آزاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه می باشند. به طوری که این مناطق به پایگاه هایی برای ورود کالا به کشور تبدیل شده اند. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند، از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد، بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می باشد. استفاده از صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آن ها کم تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آن ها که باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست های اشتغال زایی در مناطق آزاد می باشد.

بنابر برخی از نظرات، تاکنون هیچ یک از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیر نفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده اند. علت این عدم توفیق را می توان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت این گونه مناطق دانست. «...یک منطقه آزاد که به وجود می آید باید بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانین سرمایه گذاری، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، میزان بخشودگی از مالیات یا عوارض گمرکی، نحوه ورود و خروج سرمایه، مقررات پولی و بانکی و... در آن مناطق روشن شود، ولی متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکیل مناطق آزاد، هنوز این مناطق فاقد قوانین لازم جهت سرمایه گذاری کلیدی و فعالیت های اقتصادی هستند و همین امر دلیل عمده عدم موفقیت مناطق آزاد است.»

همچنین به سبب نبود ابزار های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. «در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزار های کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده اند.»

هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خاور میانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیربنا ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود،تا در آینده، جمهوری اسلامی ایران با مناطق آزاد جدید، موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد. بر اساس ضوابطی مکان یابی، هیچ یک از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در اولویت برای این کار قرار نمی گیرند.

۹) موانع توسعه و رشد

نهایتاً یکی از مهم ترین موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق ویژه به سمت واردات برای تامین منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد ۱۴۰۰ میلیارد ریالی مناطق آزاد تجاری ایران، طی دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که ۵۳ درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود کالا است، نزدیک به ۷۷۷ میلیارد ریال آن صرف ایجاد زیربناها شده است.

۱۰) چالش سرمایه گذاری در مناطق آزاد

به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است.

بیش از ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست.

این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند.

با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است.

۱۱) راهکار های توسعه مناطق آزاد کشور

راهکار قابل انجام برای تحقق این مهم این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه ریزی و سیاست گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگانی واگذار کند تا ازطریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ محقق شود.

۱۲) سوالات متداول (سوالاتی که عموماً توسط سرمایه گذاران متقاضی جهت سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران مطرح می شود)

۱) تعداد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد چند تاست؟ در ایران ۱۷ منطقه ویژه و ۶ منطقه آزاد داریم که از میان مناطق ویژه، تنها ۶ منطقه موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شده اند و در مجموع حدود نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.

۲) مناطق آزاد تجاری ایران کدامند؟ منطقه آزاد قشم، کیش، ارس، چابهار، انزلی و اروند.

۳) مناطق آزاد چگونه اداره می شوند؟ هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های مربوط، اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در قانون مذکور و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.

۴) مناطق آزاد چگونه مناطقی می باشند؟ منطقه آزاد عبارت است از : منطقه ای در یک کشور که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی به وجود می آید. به عبارت دیگر منطقه آزاد در زمینه صادرات کالا و جذب سرمایه های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راه کارهای بسیار تسهیل کننده ای برای صادرات و جذب سرمایه های خارجی از طریق این مناطق، دولتها سعی می کنند تا زمینه های مناسب را برای سرمایه گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورند.

۵) اهداف ایجاد ایجاد مناطق آزاد کدامند؟

▪ عمران و آبادانی

▪ رشد و توسعه اقتصادی

▪ جذب سرمایه های داخلی و خارجی

▪ پیوند با اقتصاد جهانی و منطقه ای

▪ انتقال دانش، تکنولوژی و فناوری

▪ توسعه صادرات با تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی

▪ ایجاد اشتغال سالم و مولد

۶) مزایای قانونی منطقه آزاد کدامند؟

▪ برخورداری از انواع معافیتهای مالیاتی

▪ امکان ورود ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه جهت صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی و بهره گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه

▪ آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی

▪ مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد

▪ عدم نیاز به صدور روادید ( ویزا ) جهت ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه

▪ مقررات اخذ عوارض خاص منطقه آزاد انزلی و معافیت از عوارض معمول کشور

▪ مقررات ثبت شرکتها و مااکیتهای صنعتی و معنوی خاص منطقه آزاد

۷) سرمایه گذاری چیست؟ سرمایه گذاری به کار گیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات است.

۸) چه کسانی می توانند در مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرمایه گذاری نمایند؟ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمانهای بین المللی طبق مقررات مناطق آزاد می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند.

۹) منظور از سرمایه گذاری داخلی چیست؟ کلیه سرمایه گذاریهای ریالی که بوسیله سرمایه گذاران داخلی انجام می گیرد.

۱۰) منظور از سرمایه گذاری خارجی چیست و انواع آن کدام است؟ بنا به تعریف سرمایه گذاری خارجی، جذب و بکارگیری سرمایه خارجی از قبیل وجوه ارزی، ماشین آلات، تجهیزات، حقوق مالکیت صنعتی، وسایل حمل و نقل و سود ویژه قابل انتقال در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات. که بر دو نوع است:

الف) سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم از طریق سهام و اوراق قرضه در بورس (FPI )

ب) سرمایه گذاری خارجی مستقیم و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی ( FDI )

۱۱) آیا سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مجاز است؟ یکی از اهداف اساسی ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری خارجی است لذا سرمایه گذاری خارجی در این مناطق مجاز بوده اما فقط زمانی سرمایه گذاری مشمول مزایای قانونی مناطق می شوند که مجوزهای لازم را بر اساس قوانین مناطق دریافت نمایند.

۱۲) هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی چیست؟ هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارتهای مدیریتی و همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است.

۱۳)سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چه بخشهایی مجاز است؟ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد.

۱۴) آیا داشتن شریک محلی برای سرمایه گذاران خارجی الزامی است؟ خیر، داشتن شریک محلی الزامی نیست اما معمولاً سرمایه گذاران خارجی به علت آشنا بودن طرفهای ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راههای استفاده از امکانات محلی و غیره تمایل به اختیار نمودن شریک محلی دارند.

۱۵) حد مجاز سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد چه میزان است؟ از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد وجود ندارد.

۱۶) آیا بکارگیری اسامی و نامهای تجاری خارجی در سرمایه گذاریهای خارجی مجاز است؟ استفاده از اسامی و نامهای تجاری خارجی در کلیه زمینه ها مجاز می باشد.

۱۷) منظور از شرکت ایرانی و شرکت خارجی چیست؟ شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران تشکیل و به ثبت برسد حتی اگر سهام یاسهم الشرکه این شرکتها صد در صد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلقداشته باشد. شرکت خارجی شرکتی است که در خارج از ایران تشکیل و به ثبت رسیده باشد.

۱۸) آیا ایجاد پایگاه قانونی بصورت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در مناطق آزاد ایران امکانپذیر است؟ بلی، هر شرکت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تکالیف قراردادی و فعالیتهای بازاریابی و غیره می تواند با ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت مادر مبادرت به ایجاد یک پایگاه قانونی در مناطق آزاد ایران نماید.

۱۹) زمینه های مجاز برای سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کدام است؟ زمینه های مجاز برای سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی بسیار متنوع می باشد و کلیه فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی که به عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی منجر شود را شامل می گردد.

۲۰) آیا سرمایه گذاری خارجی خود به خود می توانند از مزایای قانونی مناطق آزاد بهره گیرند؟ خیر، برقراری مزایای قانونی به سرمایه گذاریهای خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری می باشد.

۲۱) آیا امکان سرمایه گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد؟ چگونه؟ از نظر مقررات مناطق آزاد تفاوتی میان سرمایه گذاری جدید و سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. با این توضیح که پذیرش سرمایه گذاری در واحدهای موجود منوط به ایجاد ارزش افزوده جدید، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فناوری در همان واحد گردد.

۲۲) آیا داشتن حساب بانکی در خارج از ایران برای سرمایه گذاری خارجی مجاز است؟ افتتاح حساب بانکی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی سرمایه گذاریهای خارجی مجاز است.

۲۳) متولی پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیست؟ معاونت اقتصادی می باشد. مدیریت سرمایه گذاری که زیر مجموعه معاونت اقتصادی

می باشد کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی را بر عهداه دارد. این مدیریت تمام تلاش خود را در جهت تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری و فراهم نمودن مقدمات جهت سرمایه گذاری بدون شائبه بکار بسته است و آماده همه گونه همکاری با سرمایه گذاران متقاضی می باشد.

۲۴) آیا اخذ مجوز سرمایه گذاری برای کلیه سرمایه گذاریهای خارجی الزامی است؟ بلی، اخذ مجوز برای کلیه سرمایه گذاریهای خارجی الزامی است.

۲۵) مدیریت سرمایه گذاری سازمان چه خدماتی به سرمایه گذاران خارجی ارائه می دهد؟ مدیریت سرمایه گذاری مسئولیت کلیه رتق و فتق امور در خصوص سرمایه گذاری ( داخلی و خارجی ) را بر عهده داشته و اقدامات لازم در خصوص راهنمایی و اقدام به صدور مجوزهای لازم را انجام می دهد.

+ نوشته شده در  شنبه بیستم مهر 1392ساعت 17:47  توسط SABERAHMADI  | 

قسمت اول - اهداف : 
ماده 1 - به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي ، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي ، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي ، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي ، به دولت اجازه داده مي شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد. 
الف - منطقه آزاد جزيره كيش طبق نقشه پيوست . 
ب - منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده اي كه هيات وزيران تعيين خواهد نمود. 
ج - منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پيوست ). 
تبصره 1 - مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود. 
تبصره 2 - ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. 
ماده 2 - درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفا بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيات وزيران مي رسد هزينه گردد. كمك هاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفا با تصويب هيات دولت امكان پذير بوده و هر گونه كمك ديگري تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد. 
قسمت دوم - تعاريف 
----------------- 
ماده 3 - در اين قانون واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود. 
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران . 
منطقه : منطقه آزاد تجاري - صنعتي . 
سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاري - صنعتي . 
مجلس : مجلس شوراي اسلامي . 
قسمت سوم : وظايف : 
ماده 4 - هيات وزيران مسئوليت : 
الف - تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه . 
ب - تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه . 
ج - تصويب برنامه هاي عمراني ، فرهنگي ، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمان هاي مناطق . 
د - تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تاييد فرماندهي كل قوا. 
ه - اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق . را به عهده خواهد داشت . 
ماده 5 - هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره مي شود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا بر اساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه ، تابع قانون تجارت خواهند بود. 
ماده 6 - سازمان توسط هيات مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهد 
شد. اعضا هيات مديره توسط هيات وزيران انتخاب خواهند شد. مدير عامل سازمان كه رياست هيات مديره را به عهده خواهد داشت ، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضا هيات مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي در زمينه هاي اقتصادي و زيربنايي منطقه مي باشد. انتخاب مدير عامل و اعضاي هيات مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . عزل مدير عامل و اعضا هيات مديره با همان مراجع انتخاب كننده مي باشد. هيات وزيران مسئوليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به عهده دارد. 
ماده 7 - سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيات وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي شود، اقدام نمايد. 
قسمت چهارم - مقررات عمومي : 
ماده 8 - سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه گذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلافها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده بر حسب توافقها و تعهدهاي قراردادي دو طرف ، رسيدگي و حل و فصل مي شود. 
ماده 9 - وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مي توانند براي ارائه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه هاي هيات وزيران با سازمان يا شركتهاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اين گونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد. 
ماده 10 - سازمان هر منطقه مي تواند هيات وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي ، بهداشت ، امور فرهنگي ، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي ساكن منطقه عوارض اخذ نمايد. 
ماده 11 - صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تاسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي باشد. 
ماده 12 - مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني ، بيمه و تامين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 
ماده 13 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از
تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضا پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. 
ماده 14 - مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي باشد. 
ماده 15 - واردات كالاي توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيات وزيران از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشند. 
ماده 16 - ورود كالاهايي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تامين و در منطقه آزاد توليد مي شود از تمام يا بخشي (متناسبا) از 
حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود. 
ماده 17 - كالاهايي كه براي بكارگيري و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي گردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود. 
ماده 18 - آيين نامه اجرايي عمليات و معاملات پولي و بانكي در مناطق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با هدف حفظ امكانات رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 
ماده 19 - سازمان مي تواند براي اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامين و تضمين اعتبار از منابع
داخلي و خارجي با تصويب هيات وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهد شد. 
ماده 20 - ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي در هر منطقه آزاد مي باشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايه گذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهاي هر منطقه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 
ماده 21 - سازمان هر منطقه مي تواند با تصويب هيات وزيران و از محل داراييهاي خود يا از طريق عقد قرارداد با بانكها و موسسات اعتباري و 
شركتهاي بيمه نسبت به تضمين سرمايه هاي خارجي در مقابل خسارات ناشي از سلب مالكيت و ملي شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهاي مربوطه اقدام نمايد. 
ماده 22 - ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي ، همچنين ثبت كشتيها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه ، توسط سازمان آن منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيات وزيران انجام مي شود. 
ماده 23 - سازمان مي تواند در محلهاي لازم دفتر نمايندگي تاسيس نمايد. 
ماده 24 - نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيات وزيران و با رعايت برنامه هاي عمراني هر منطقه تعيين مي گردد. 
سازمان هر منطقه مسئول اجراي مقررات مربوط خواهد بود. 
تبصره 1 - اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است . 
تبصره 2 - ساكنين ايراني جزائر موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان مي باشند. سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمايد. 
ماده 25 - رييس و مديران سازمان هر منطقه ، مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركتهاي تابعه ، كليه وزرا و روساي سازمانهاي دولتي ، روساي قوه قضاييه و ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري ، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس ، استانداران ، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركتهايي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد مي شود و همچنين شركتهاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند نمي باشند. 
ماده 26 - آيين نامه هاي اجرايي اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 

قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز يك شنبه هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/6/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . 



قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري -صنعتي جمهوري اسلامي ايران


شماره 3238-ق 16/5/1378 

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي 
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 

لايحه شماره 48989/20260مورخ 28/7/1377دولت وتصويب نامه شماره 67563/ت ه مورخ 11/11/1377هيئت وزيران درخصوص اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه علني روزسه شنبه مورخ 25/12/1377مجلس شوراي اسلامي بااصلاحاتي تصويب و به دليل ايرادشوراي محترم نگهبان به مواد(18)و(28)وتبصره هاي آن وبراساس اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال وبااصلاحاتي به تصويب رسيددراجراي اصل يكصدوبيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد. 
رئيس مجلس شوراي اسلامي -علي اكبرناطق نوري 

شماره 25656 24/5/1378 
نهادرياست جمهوري -دبيرخانه مناطق آزاد 
قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري -صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه علني روزسه شنبه مورخ بيست وپنجم اسفند ماه يكهزاروسيصدوهفتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 30/4/1378بااصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده وطي نامه شماره 3238-ق مورخ 16/5/1378مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است ،به پيوست جهت اجراءابلاغ مي گردد. 
رئيس جمهور-سيدمحمدخاتمي 

ماده واحده -قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري -صنعتي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1372به شرح زيراصلاح مي شود: 
1-يك تبصره به عنوان (2)بخ ماده (1)قانون مذكورالحاق مي گرددو عنوان تبصره (3)تغييرمي يابد: 
تبصره 2-محدوده آبي مجاورمناطق آزادكه قلمروآن به تصويب هيات وزيران حواهدرسيد،منحصرادرخصوص فعاليتهاي مربوط به سوخت رساني كشتيها ازامتيازات اين قانون برخورداخواهدبود. 
2-متن زيرجايگزين ماده (18)قانون مذكورمي شود: 
ماده 18-تاسيس بانك وموسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص باسهام بانام واشتغال به عمليات بانكي واستفاده ازعنوان بانك وياموسسه درمناطق منحصراطبق مفاداين قانون وآيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهدرسيد انجام مي شود. 
تبصره 1-تاسيس بانك اعتباري ايراني باسرمايه داخلي وخارجي در مناطق موكول به پيشنهاد سازمان وتصويب اساسنامه آنهاتوسط شوراي پول واعتباروصدورمجوزازطرف بانك مركزي است . 
تبصره 2-افتتاح شعبه توسط بانكهاوياموسسات اعتباري اعم ازايراني وخارجي موكول به پيشنهاد سازمان وتاييدبانك مركزي است . 
تبصره 3-نظام حاكم بربرابري ريال ايران بااسعارمختلف درمناطق آزاد توسط هيات وزيران تعيين مي شود. 
تبصره 4-معاملات واحدهاي بانكي درمناطق آزادباريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهدبود. 
واحدهاي بانكي كه مجوزانجام بانكداري برون مرزي اخذنموده انداز انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند. 
3-متن زيرجايگزين ماده (21)قانون مذكورمي شود: 
ماده 21-حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيات وزيران رسيده است موردتضمين وحمايت است .سرمايه گذاران مزبورچنانچه درمواردي به وسيله قانوني به نفع عموم ملي شوديااينكه ازسرمايه گذاران يادشده سلب مالكيت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت مي باشد مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه مذكوروطريق جبران خسارت به موجب آئين نامه اي خواهدبودكه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. 
4-متن زيرجايگزين ماده (22)مي شود: 
ماده 22-ثبت شركتهاومالكيت هاي صنعتي ومعنوي همچنين ثبت كشتي ها شناورهاوهواپيماهادرهرمنطقه بارعايت اصل هشتادويكم (81)قانون اساسي طبق ضوابط مصوب وزيران انجام مي شود . تبصره -ثبت شركتهاومالكيت هاي صنعتي ومعنوي درهرمنطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي شود . 
5-متن زيربه عنوان ماده (28)به قانون مذكورالحاق مي شود: 
ماده 28-تاسيس وفعاليت موسسات بيمه ايراني باسرمايه داخلي وخارجي وشعب ونمايندگي آنهاوموسسات كارگزاري بيمه درمناطق آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجازوصرفاتابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. 
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علني روزسه شنبه مورخ بيست وپنجم اسفندماه يكهزاروسيصدوهفتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 30/4/1378بااصلاحاتي به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است . 

اصلاح ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران


شماره 45052/ت16874ك23/5/1375 

رياست جمهوري – دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي 
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 18/4/1375 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره 16632/ت30هـ مورخ 13/2/1373 ) و به استناد ماده(22) قانون « چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري –صنعتي جمهوري اسلامي ايران» - مصوب 1372 – تصو يب نمودند : 
« اصلاح ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي درمناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران » ( موضوع تصويبنامه شماره 21453/ت15011ك مورخ 20/2/1374) به شرح زير اصلاح مي شود : 
1-در بند (8) ماده (1) بعد از عبارت « شخص حقوقي» عبارت « يا حقيقي» اضافه مي شود. 
2- ماده (6)به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي شود: 
ماده 6- تمامي اشخاص حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي دارند ، موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي وضعيت خود را با مفاد اين تصويبنامه و دستورالعملهاي اجرايي آن تطبيق دهند . در غير اينصورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعاليت اشخاص مذكور جلوگيري خواهد نمود. 
دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان هر منطقه تهيه و به اجرا گذاشته مي شود . 
تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كليه سوابق و مدارك مربوط به اشخاص حقوقي كه قبل از تاريخ ايجاد واحد ثبتي منطقه در ساير نقاط كشور به ثبت رسيده اند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلي ( اقامتگاه آنان ) منطقه است و از سازمان مجوز فعاليت دريافت كرده اند بنا به تقاضاي واحد ثبتي براي آن واحد ارسال مي كند ، همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظ.ر پيشگيري از تعيين نامهاي مشابه براي شركتهاي در حال ثبت با واحدهاي ثبتي مناطق همكاري خواهند نمود . 
اين تصويبنامه در تاريخ 16/5/1375 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است . 
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم مهر 1392ساعت 17:44  توسط SABERAHMADI  | 

پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.

اين عمل، يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني براي مجرمان مي باشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خلاف را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد ميكنند.

خلافكاران از طيف وسيع اعمال غير اخلاقي و غير قانوني مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهاي قابل مصادره، گروگانگيري، قمار و همچنين اهداي پول به سازمانهاي تروريستي و حتي تقلبات مالي در اينترنت و يا ديگر ابزار اطلاع رساني سودهاي كلاني را بدست مي آورند. وچون ردپاي اين افراد در معاملات مالي و بانكي به صورت زنجيروار در وجوه پس انداز شده آنها آشكار مي گردد، بنابراين مجرمان از ابزارهاي مالي مانند چكها، كارتهاي اعتباري (credit card) و كارتهاي هوشمند (smart card) اجتناب كرده و به استفاده از پول نقد رو مي آورند. پول نقد نيز به علت عدم مزيت نسبت به ساير ابزارهاي مالي مانند حجم بالا، مشكلات در حمل و نقل و كاهش قدرت خريد در طول زمان به ناچار به پول شويان داده مي شود تا در طي مراحلي به شبكه اقتصادي كشور وارد گردد.

پول شويي چيست؟

  پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند .

  پول شويي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع آن عمليات انجام مي دهند . انواع پولهايي كه مي تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري تقسيم مي شود .

به سه گروه پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري تقسيم مي شود .

پولهاي خاكستري ، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات  اين كارها را انجام مي دهند .

پولهاي سياه پولهاي حاصل از قاچاق كالا است ، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در صورت مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

اگر درخصوص اين سؤال كه «پول شويي چيست؟»  از مردم نظرسنجي كنيد، پاسخ اكثر آنها اين است چيزي نمي دانند. چنين پاسخي از سوي مردم يكي از مشكلات دولت در مقابله با اين جرم است. به نظر مي رسد جرمي بدون قرباني است. پول شويي هيچ يك از وضعيت هاي ناگواري كه همراه با دزدي يا هرگونه ترس از جنايت خشونت آميز كه بر اذهان اثر مي گذارد را ندارد. اما مي توان گفت پول شويي فقط پس از ارتكاب جرم هاي مشهوري ازقبيل دزدي، سرقت يا معامله قاچاق مواد مخدر روي مي دهد. عدم ا طلاع مردم از پول شويي عادي است، كه همين امر مسئله را به مشكلي نامحسوس و درنتيجه صعب العلاج مبدل مي سازد.

پول شويي فرآيندي است كه ازطريق آن مبلغ زيادي پول را كه به صورت غيرقانوني از قاچاق مواد مخدر، فعاليت هاي تروريستي يا جرايم سنگين ديگر كسب شده، به صورت قانوني جلوه دهند. پول شويي در تسهيل دست يابي به اهداف قاچاقچي مواد مخدر، تروريست، جرايم سازمان يافته، دلالان داخلي، ماليات گريزان و همچنين افراد بسيار ديگري كه مي خواهند توجه مقامات را از چگونگي كسب ثروت هاي بادآورده خود از فعاليت هاي غيرقانوني دور كنند، نقش اساسي دارد.

مراحل پول شويي:

اولين مرحله در چرخه پول شويي، سرمايه گذاري است. پول شويي تجارتي نقدينگي است كه مبالغ عظيمي پول را از فعاليت هاي غيرقانوني ايجاد مي كند (براي مثال: خريد و فروش خياباني مواد مخدر كه پرداخت ها به صورت نقد در مبالغ كم صورت مي گيرد). پول ها وارد سيستم مالي يا اقتصاد خرد شده يا به صورت قاچاق از كشور خارج مي شوند.

هدف پول شويان، خارج كردن پول از محل كسب شده است تا بدينوسيله از رديابي مقامات رسمي دور بماند و درنتيجه آن را به صورت هاي ديگر همانند چك هاي مسافرتي، سفارشات پستي و غيره تبديل مي كنند.

لايه بندي كردن: در روند لايه بندي كردن، اولين تلاش براي پنهان سازي يا تغيير شغل منبع مالكيت سرمايه ها از طريق ايجاد لايه هاي پيچيده معاملات مالي مي باشد كه مانع رديابي حسابرسي مي شود و نوعي بي هويتي ايجاد مي كند. هدف لايه بندي، جدانمودن پول هاي غيرقانوني از منبع جرم است كه عمداً با ايجاد شبكه اي پيچيده از معاملات مالي با قصد پنهان سازي از هرگونه روند حسابرسي همچون منبع و مالكيت وجوه صورت مي گيرد.

نمونه بارز اين مسئله اين است كه با جابجايي پول ها به داخل و خارج حساب هاي بانكي خارج از كشور كه متعلق به سهام بي نام شركت هاي سوري مي باشد، لايه بندي هايي ازطريق انتقال سرمايه به طور الكترونيكي صورت مي گيرد. با اين فرض كه بيش از  500000 انتقالات الكترونيكي صورت مي گيرد و نمايانگر بيش از يك تريليون دلار انتقال وجوه به طور روزانه از طريق الكترونيكي است كه اغلب آن قانوني است. اطلاعات واضح و كافي درمورد هريك از انتقالات الكترونيكي مبني بر اينكه دريابيم پول رد و بدل شده كثيف است يا تميز وجود ندارد.

بنابراين روشي عالي براي پول شويان تلقي مي گردد كه مي توانند پول كثيف خود را جابجا نمايند. ساير روش هايي كه از سوي پول شويان مورداستفاده قرار مي گيرد عبارت است از معاملات پيچيده با سهام، كالا و معاملات كارگزاران بازارهاي آتي با فرض حجم خالص معاملات روزانه و ميزان بالايي از منابع بي نام موجود شانس رديابي معاملات بسيار ناچيز مي باشد.

ادغام كردن: آخرين مرحله در چرخه پول شويي، ادغام كردن است. مرحله اي كه پول با سيستم مالي و اقتصادي قانوني ادغام شده و با تمامي دارايي هاي ديگر در اين سيستم يكسان مي شود. پول شويان پول پاك شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مي نمايند كه از راه قانوني بدست آمده است. با انجام اين مرحله، تشخيص قانوني يا غيرقانوني بودن ثروت بسيار مشكل است. روش هاي متداول پول شويان در اين مرحله از عمليات بدين صورت است:

تأسيس شركت هاي سوري در كشورهايي كه حق پنهان كاري در آنها تضمين مي شود. پس آنها قادر هستند طي يك معامله قانوني آتي از پول شسته شده به خودشان وام دهند. به علاوه، براي افزايش سود خود، خواستار كاهش ماليات بر بازپرداخت هاي وام هستند و در ازاي وامي كه مي گيرند براي خود بهره قائل مي شوند.

فرستادن فاكتورهاي غلط صادراتي- وارداتي كه كالاها را بيش از قيمت واقعي نشان مي دهد، به پول شويان اجازه مي دهد پول را از يك شركت يا كشور به جاي ديگري جابجا كنند، درحالي كه فاكتورها كه ظاهراً منبع پول را نشان مي دهند در مؤسسات مالي گنجانده مي شود.

روش ساده تر اين است كه پول (به وسيله انتقال الكترونيكي) از بانك پول شويان به يك بانك قانوني انتقال داده شود، زيرا از بانك هاي دردسترس به سادگي مي توان به عنوان پايگاه هاي مالياتي استفاده كرد.

موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه پولي ، مد نظر متفكران اقتصادي ـ سياسي قرار گرفته است .

در حقيقت روند پول شويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد . معمولا“ در جوامع ديكتاتوري ، سياستمداراني هستند كه پولهاي كثيف را بدست مي آورند . بامطالعه تاريخ متوجه مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم از اين پديده دراهداف سودجويانه خود زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي غير رسمي را داشته اند . اين شرايط در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در آن جريان دارد، درآمدهاي نا مشروع و غير قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه براي سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول شويي مي كنند.

      براي مثال بعضي از دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك ميليارد دلار پول شويي داشته است .

بررسي نظام اقتصادي كشورها نشان مي دهد كه هر چه از يك سيستم اقتصادي رقابتي متكي به مالكيت فردي دور شويم ، شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به وجود مي آيد و اين يك اصل كلي است .

 ـ مراحل عمليات پول شويي

1ـ ايجاد پول غير قانوني

      معمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود. اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را بيشتر رواج مي دهند.

در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند .

 2ـ سند سازي مالي

      معمولا“ پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود .امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ، طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند.

      بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت متداول كاهش يابد .

     در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ، بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به وجود خواهد آمد.

      هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي از بين بردن پول شويي فراهم كرد.

      تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند.

 

 

3ـ اختلاط مالي

      اختلاط مالي ، پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“ مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند.

      پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود.

از اين رو كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود .

      در هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود زيادي دشوار خواهد شد .

4ـ تشويق پول شويي

      فرض مي كنيم كه منابعي از طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق روشهاي قانوني  مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد . تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان غير قانوني پول برخورد قانون و  شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ مثل كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه خواهيم بود .)  در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده است .

آمار مربوط به پول شويي

      با آنكه با توجه به ويژگي خاص فرايند پول شويي ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبيعي آمارهاي اقتصادي كشورها قرار دارد با اين حال آمارهاي تقريبي و مقدماتي در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زميني داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شويي صندوق بين المللي پول (IMF) برآورد كرده است كه حجم كل پول شويي در دنيا مبلغي حدود 2  تا  5 در صد توليد نا خالص داخلي دنيا است اين مقدار با توجه به ارقام توليد ناخالص داخلي سال  1996  بيانگر آن است كه حجم پول تطهير شده در جهان در سال مذكور در حدود 590 ميليارد دلار تا  5/1  تريليون دلار آمريكا بوده است .

      تنها حد پايين ارقام ياد شده معادل ارزش كل توليدات اقتصادي كشوري به اندازه اقتصاد اسپانيا است . اين حجم عظيم پول شويي مي تواند بيانگر تأثيرات منفي بالقوه اي باشد كه بر اقتصادكشورها و اقتصاد جهاني خواهد بود . پولشويي موجب فساد اقتصادي در جوامع مي گردد

پولشويي يكي از عواملي است كه موجب فساد اقتصادي جوامع مي گردد و آنان را ازپيشرفت وتوسعه اقتصادي باز مي دارد همچنان كه در بسياري از كشورها شاهد ضعف فعاليت اقتصادي به خاطر استفاده از پول هاي نامشروع هستيم .
اما آنچه چهره پولشويي را بيش از بيش زشت جلوه مي دهد دستگاه هاي تبهكاري و انجام عمليات بانك ها توسط آنهاست كه گاه به عنوان جرياني خارج از نظام اقتصادي موجب فلج شدن چرخه هاي پولي و مالي كشورها مي شود .
تعريف پولشويي :

درمتن كامل مقررات بانك مركزي و در پيشگيري از پولشويي اينگونه تعريف شده است  1- تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .

2- معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور تبديل يا انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .

به طوركلي مي توان گفت : از روند جريان انداختن درآمدهايي كه فشار غيرقانوني دارند در اقتصاد كشورها به عنوان پولشويي ياد مي شود .

پول هاي كثيف :

درآمدهاي نامشروع كه به پول هاي كثيف معروف است را مي توان به سه دسته تقسيم

كرد .

پول سياه : درآمدهايي كه از راه قاچاق كالا و مواد مخدر و ثروت هاي نامشروع ديگر به دست مي آيد .

پول هاي خونين : به اقدامات ضد بشري و خيانت كارانه اطلاق مي شود .
پول هاي خاكستري: به در آمدهايي گفته مي شود كه ازكانال هايي زير زميني و پنهاني به دور از چشم مأموران حكومتي به دست مي آيد .

ايران و پول شويي :

زمينه پيدايش پول هاي خاكستري دركشورهايي كه اقتصاد آن ها بيشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادي به شمار مي رود بيشتر است و از آنجايي كه اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پيدايش پول هاي خاكستري فراهم تر از انواع درآمدهاي غير قانوني است .

دكتر صباحي استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي در اين باره گفت : پول هاي خاكستري به اعمالي چون زيرميزي خواري ، فرار از ماليات اطلاق مي شود و چون در ايران هنوز ماليات به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد تعريف نشده است و بسياري از افراد از پرداخت آن سر باز مي زنند .دكتر صباحي خاطر نشان كرد : پولشويي عملياتي است كه در سيستم بانكي رخ مي دهد و شامل ورود پول هاي نامشروع و تزريق آن به چرخه اقتصاد مي گردد و از مهم ترين موانع اقتصادي به شمار مي آيد .
وي افزود : اگر پولشويي ادامه داشته باشد سبب پيدايش فاصله طبقاتي ايجاد بازار اشتراكي پول مي گردد و تأثيري نامطلوب بر امنيت سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي مي گذارد .

آمارهايي از پولشويي :

آمارها نشان مي دهد حجم پولشويي در دنيا سالانه 500 ميليارد دلار است اين درحالي است كه كشورهاي نيجريه و روسيه بيش از كشورهاي ديگر مشكوك به پولشويي هستند وكشورهاي اروپايي و آمريكايي كمترين را دارند درحال حاضر در140 كشورجهان قانون مبارزه با پولشويي وجود دارد اين درحاليست كه دركشور ما قانون مبارزه با پول شويي تصويب نشده است .

صندوق هاي قرض الحسنه ازجمله جاهايي هستندكه مي توانند مورد طمع پول شويان قرار گيرند زيرا در سيستم هاي خود فعاليت شناسنامه داري انجام نمي دهد. و مي توانند آن ها را از اهداف اصلي خود منحرف كنند.

راهكارهاي مبارزه با پول شويي :

آگاهي عمومي اجتماع از تخلفات مالي و بسيج شدن وسايل ارتباط جمعي سياست گذاري مناسب كشور اجراي مقررات و قوانين مشخص وتلاش و جديت مسوولين در اين زمينه مي تواند از جمله راهكارهاي مبارزه با پول شويي باشد.

انواع پول شويي

با توجه به متنوع بودن روشهاي كسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شيوه هاي تطهير پول نيز پيچيده و متنوع خواهد بود. به عبارت ديگر شيوه هاي پول شويي، به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين ومقررات كشوري كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوري كه درآنجا پول تطهير مي شود، بستگي دارد. از معموليترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است كه پول شويان براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پول شويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده و يا بطور مستقيم در بانك سرمايه گذاري كرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك، سفته و غيره خريده و در مكانهاي ديگر سپرده گذاري مي كنند.

ازشيوه هاي ديگر تطهير پول مي توان به سرمايه گذاري موقت در بنگاههاي توليدي - تجاري قانوني، سرمايه گذاري در بازار سهام و اوراق قرضه، ايجاد سازمانهاي خيريه قلابي، سرمايه گذاري در بازار طلا و الماس، شركت در مزايده هاي اجناس هنري و كالاهاي قديمي و انتقال پول به كشورهاي داراي مقررات بانكي آزاد مثل كشور سوئيس اشاره نمود. به صورتي كه پول كثيف زماني كه در فعاليتهاي قانوني وارد شده وسرمايه گذاري شود، در طول گردش و دست بدست شدن با پولهاي تميز مخلوط مي شود، بطوري كه ديگر شناسايي آن ناممكن مي گردد. مراحل عمليات پولشويي بطور معمول در 3 مرحله مكان يابي (Placement)، طبقه بندي يا لايه لايه كردن (Layering) و ادغام (Integration) انجام مي پذيرد. مكان يابي به مرحله اي گفته مي شود كه پول نقد بطور فيزيكي وارد سيستم مالي مي شود. اين مرحله در هنگام سپرده گذاري پولهاي غير قانوني در نهادهاي مالي اتفاق مي افتد. طبقه بندي يا لايه لايه كردن مرحله اي است كه در طي آن درآمدهاي نامشروع با يكسري فعاليتهاي مبادلاتي به منظور تغيير وضعيت بين وجوه منابع غير قانوني به اجرا در مي آيد. به عنوان مثال، نقل و انتقال وجوه بين بانكها جزء اين مرحله محسوب مي گردد. در مرحله ادغام ، وجوه غير قانوني با يكسري فعاليتهاي تجاري و قانوني به بدنه اصلي اقتصاد تركيب مي گردد و در موسسات تجاري قانوني سرمايه گذاري مي شود . يكي از روشهاي جديد پول شويي از طريق سيستمهاي پرداخت شبكه اي (Cyberpayment Systems) مي باشد. در اين سيستم ها، پرداخت از طريق شبكه اينترنت، شبكه هاي محلي، ماهواره اي و يا از طريق موبايل صورت مي گيرد. پول شويان، بدليل شرايط خاص اين شبكه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بي نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش اين نوع سيستم پرداخت در سطح جهان، مراحل گوناگون پولشويي را از اين طريق انجام مي دهند.

اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان

با توجه به فعاليتهاي غير قانوني و بزهكارانه وسيع در دنيا، حجم بزرگي از پولهاي در جريان دنيا، پولهاي كثيف مي باشند. در قطعنامه اي كه در ژوئن سال 1998 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديد، تخمين زده شد كه سالانه دست كم 2 ميليارد دلار پول تطهير مي گردد. در نتيجه، وجود اين حجم وسيع پول كثيف ناشي ازعمليات پول شويي بالطبع اثرات زيادي درسطح اقتصاد كلان خواهدگذاشت. افزايش پول شويي و جرم و جنايت سبب كاهش تقاضاي پول و كاهش معيني در نرخ سالانه GDP مي شود. همچنين رشد فعاليتهاي زير زميني بعلت رشد پول شويي، به دليل عدم ثبت در GDP سياستهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. علاوه بر اين پول شويي بر توزيع درآمد در سطح جامعه نيز تاثير مي گذارد. در سطوح وسيع، فعاليتهاي غير قانوني نهفته، درآمد را از پس انداز كنندگان بزرگ به سمت سرمايه گذاران و پس انداز كنندگان كوچگ و يا از سرمايه گذاريهاي شفاف به سمت سرمايه گذاريهايي پر ريسك و با كيفيت پايين هدايت مي كند و در نتيجه بر رشد اقتصادي تاثير خواهد گذاشت. همچنين پول شويي سبب آلودگي مبادلات قانوني خواهد شد. بدين صورت كه اعتماد به بازارها و مبادلات قانوني به دليل آلودگي ناشي از سطح وسيع اختلاس و كلاهبرداري ها مورد ترديد قرار خواهد گرفت. همچنين يكي از اثرات منفي پول شويي، فرار سرمايه به صورت غير قانوني از كشور مي باشد. بدين صورت كه پولهاي خلاف براي تطهير و سرمايه گذاري به كشورهاي توسعه يافته غربي منتقل مي شوند.

روشهاي مبارزه با پولشويي
مبارزه با پول شويي مقوله اي كه مجلس هفتم بايد به آن توجه ويژه نمايد تا امنيت و ثبات اقتصادي را براي جامعه به ارمغان آورد.
پولشويي معمولا به عنوان فرآيندي پنهان نما تعريف مي شود كه به منابع غيرقانوني يا كاربرد و استفاده از درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي بزهكار و غيرقانوني مشروعيت بخشيده و متعاقب آن درآمدهاي مزبور را لباس قانوني پوشانده و قيافه درست و مشروع به آن مي دهد.
بنابراين فريبكاري و تقلب در اين فرآيند قلب و مركز پولشويي است. در واقع تطهير پول اقدامي براي استفاده قانوني از پولهاي كثيف (حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني مانند قاچاق موادمخدر، اسلحه و...) است كه روند طبيعي فعاليتهاي اقتصادي را مختل كرده و به مخاطره مي اندازد.
مبارزه با پول شويي امروزه بعنوان يك مشي جهاني توسط همه كشورها در دستور كار مجالس و دولتهاي آنها قرار گرفته است و به عقيده صندوق بين المللي پول براي ايجاد شرايط پايدار و شفاف سازي اقتصادي مبارزه با پديده پول شويي يك امر لازم و ضروري است.
بطوركلي شفاف نبودن امورمالي و فقدان سيستم نظارتي قوي، مهمترين عامل براي رواج پول شويي است. فروش موادمخدر تأمين كننده عمده منابع مالي است كه از طريق پول شويي وارد چرخه اقتصادي مي شود. علاوه بر آن امروزه فروش غيرقانوني اسلحه، قاچاق انسان، فحشا، اختلاس و ارتشا فعاليتهاي تروريستي و تقلبها در امور مالي (بازار سهام و سرمايه و...) مجرايي هستند كه تأمين كننده منابع و ثروتهاي غيرقانوني است كه از طريق پول شويي به تطهير پول مي پردازند. به عقيده برخي كارشناسان هراندازه اقتصاد از شرايط رقابتي بيشتر فاصله بگيرد، بستر براي گسترش فعاليتهاي پول شويي آماده تر و گسترده تر خواهد شد. بدين ترتيب كشورهاي داراي بازارهاي غيررسمي (اقتصاد زيرزميني)، نظام اداري ناسالم و ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و دستگاه هاي نظارتي ضعيف هستند استعداد بيشتري براي گسترش اقدامات پولشويي دارند. بنابراين كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي پيشرفته برخوردار از نظام اداري و نظارتي قوي، مستعد اين پديده هستند آنچه مسلم است اينكه مهمترين خطر پولشويي، تهديد اقتصاد ملي و غيراجرايي شدن سياستهاي اقتصادي و اجتماعي است. كاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهاي مالياتي، نوسان جريان سرمايه، نرخ ارز و نرخ بهره و ... سبب مي شود كه سياستهاي اقتصادي كارآمدي خود را از دست بدهد و بازار رقابت بيش از پيش خارج شده و فعالان اقتصادي و كارآفرينان توان رقابت و سرمايه گذاريهاي مولد را از دست بدهند و با اين روند بازده اقتصادي در هر مرحله كمتر از قبل گردد. گسترش فساد اداري و رشوه خواري و اختلاس، كاهش اشتغال مولد، اختلال در روند سرمايه گذاري، بي ثباتي و ناپايداري اقتصادي، رشد تورم و افزايش فاصله طبقاتي و... از پيامدهاي زيانبار پديده مذموم پولشويي است كه از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي بروز تنشهاي گسترده اي در جامعه را سبب مي شود. از آنجا كه پول خاصيت ذخيره سازي دارد و مي توان منابع مالي را پس انداز و مصرف را به تأخير انداخت، منابع پس انداز شده از طريق واسطه هاي مالي مانند بانكها و موسسات اعتباري براي سرمايه گذاري جديد در اختيار متقاضيان سرمايه (سرمايه گذاران) قرار مي گيرد. اگر بخشي از پول در اختيار افراد ناصالح قرار گيرد و سپس بتواند وارد شبكه بانكي گردد، قادر خواهد بود كه ظاهري قانوني پيدا كند.
بنابراين در جوامعي كه براي نظام بانكي منشأ پول مورد سؤال نيست، منابع حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني به سهولت مي تواند وارد شبكه بانكي شده و تطهير گرديده و از آن خارج گردد.
تطهير پول داراي مراحلي است شامل ايجاد پول غيرقانوني، سندسازي، اختلاط مالي و تشديد و استقرار دوباره پولشويي كه مهمترين اين مراحل، مرحله اختلاط مالي مي باشد. تقريباً در تمامي كشورهاي مستعد براي پولشويي اين مراحل وجود دارد در كشورهاي با نظام اطلاعاتي ضعيف و دستگاه هاي نظارتي ناكارآ، بنگاه هاي اقتصادي غيرقانوني با استفاده از روشهاي غيرمجاز و ارتباط با مسئولان ذينفوذ، به خدمات ويژه اي دسترسي پيدا مي كنند و با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار مالياتي، پول كثيف را در عرصه اقتصادي تطهير نموده و به جريان مي اندازند.
در همين حال نظام يارانه اي براي برخي كالاها در كشورهاي روبه رشد سبب مي شود كه رانت خواران با استفاده از تفاوت قيمت مصوب و بازار آزاد، از پولهاي غيرقانوني بيشتر استفاده نمايند.
با توجه به آمارهاي جهاني سالانه 500 ميليارد تا 5/1تريليون دلار درآمد ناشي از خريد و فروش موادمخدر و ساير جرايم سازماندهي شده به روشهاي مختلف به دارايي هاي قانوني تبديل مي شود. همچنين براساس وجوه پولي بين المللي، پولشويي چيزي حدود 2 تا 5 درصد محصول ناخالص داخلي كشورهاست.
براساس آمار سال 1996 اين درصد نشان مي دهد كه پولشويي ميزاني بين 590 ميليارد تا 5/1 تريليون دلار است، يعني كمترين مقدار پولشويي رقمي معادل كل توليد اقتصادي كشوري مانند اسپانياست.
آمار انتشاريافته از سوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نشان مي دهد كه در دانمارك مبارزه با پولشويي رتبه اول را در جهان داراست و در مقابل اتريش و سوئيس بيشترين زمينه ها براي پولشويي بوده و بعنوان بهشت، پولشويي در جهان مطرح هستند در اتحاديه اروپا قانون مبارزه با پولشويي در سال 1991 تصويب شد و براساس اين قانون، احراز هويت مشتريان در دادوستدهاي بيش از 15 هزار يورو، نگهداري اسناد تا 5 سال و گزارش موارد مشكوك ضروري اعلام شده است.
در آمريكا نيز قوانين تدوين شده بر ضد پولشويي 176 فعاليت را به عنوان فعاليتهاي غيرقانوني مطرح و هر نوع موجودي و يا پولي كه با عناوين مذكور وارد ايالات متحده و يا از آن خارج شود جرم محسوب و توقيف خواهد شد. توجه به پولشويي بخصوص بعد از عمليات 11 سپتامبر 2001 بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.
كشورما براي دستيابي مؤثر به يك نظام اقتصادي سالم به قوانين و مقررات بازدارنده عليه مفاسد اقتصادي نيازمند است در اين راه مجلس هفتم وظيفه خطيري را برعهده خواهد داشت زيرا براي حل مسايل و مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم بايد بدنبال علل بود نه معلول.
اگر مجلس هفتم به همراه بانك مركزي و وزارت اقتصاد و سيستمهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و بازرسي همت گمارد و پيرو قانون تصويب شده در مجلس ششم تمام توان خويش را در جهت ارائه راهكارهاي اجرايي آن بكار بندد و از سازمانهاي نظارتي خود (كميسيونهاي تخصصي مجلس و ديوان محاسبات و...) با تمام قوا استفاده نمايد مي تواند در جهت بهبود اقتصادي مردم و كنترل تورم و سرمايه گذاري مولد كشور نقش بسزايي ايفا نمايد. كشورهايي كه بازار گسترده غيررسمي، نظام اداري ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و كمبود منابع مالي دارند، مستعدترين كشورها براي عمليات پولشويي هستند كه در اين ميان كشور ما بحمدالله و بزعم بسياري از مسئولين از لحاظ منابع مالي و انساني كمبودي ندارد ولي توجه به ساير موارد ضرورت دارد.
آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه سالانه نزديك به 6 ميليارد دلار كالاي قاچاق از مبادي ورودي غيرگمركي و غيررسمي وارد كشور مي شود. در بحث موادمخدر در برخي سالها درآمد اين كالا از درآمد نفت كشور بيشتر بوده است. 2 تن موادمخدر روزانه در كشور مصرف مي شود و رقم فروش آن به 400 هزارميليارد ريال مي رسد. براساس آمارهاي سازمان ملل بزرگترين توليدكننده ترياك و هروئين جهان افغانستان مي باشد كه دو سوم توليدات را شامل مي شود كه 80 درصد ترياك و 90 درصد مرفين اجباراً از مرز ايران مي گذرد و تلفات و صدمات جاني و مالي فراواني براي كشور به بار آورده است.
قاچاق سيگار سالانه 800 ميليون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چاي در كشور 200 ميليارد تومان مي باشد. بنابراين با تمامي اين قضايا چگونه مدل سازيهايي كه براساس بودجه و درآمد شكل مي گيرد مي تواند جوابگوي نيازهاي واقعي باشد.
هنگامي كه در بودجه عمومي درآمدهاي حاشيه اي و درآمدهاي ناشي از قاچاق مبالغ بسيار بالايي است چگونه مي توان سياستهاي مالي و پولي را در اقتصاد بكار برد.

دولتها بايد براي مبارزه با پول شويي، يكسري از قوانين و مقرراتي را كه به پول شويي مجال مي دهند، تغيير دهند و همچنين با پيگيري يكسري از سياستها به مبارزه با پولشويي بپردازند. براي تدوين سياستهاي ضد پول شويي، تهيه گزارشات آماري دقيق مورد احتياج مي باشد. سپس بايد به تدوين و تصويب قانون ضد پول شويي پرداخته شود. در بسياري از كشورها، با استفاده از تكنيكهاي فني IMF قوانيني را كه بانكهاي مركزي، بانكهاي تجاري و ارزي توسط آنها اداره مي شود، فرمول بندي كرده اند. براي اين منظور بايد قوانيني براي بانكداري تصويب گردد كه كليه بانكها و شعب خارج آنها را از پول شويي دور سازد.

سياست ديگر، كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي مي باشد. بدين صورت كه دولتها بايد با ارائه تمهيداتي در راس بازارهاي مالي قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهاي خارجي نظارت داشته باشند. اعمال نظارت بر موسسات مالي و بانكها نيز سياست ديگر مبارزه با پول شويي مي باشد. براي اين منظور، FATF و كميته بال براي جلوگيري از استفاده غير قانوني اعضاي سيستم بانكي اعلاميه اي صادر نموده اند. اين اعلاميه، همكاري مجريان قانون را در راستاي شناسايي مشتريان بانكها و نظارت بر رفتارهايشان را با نگهداري و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهاي غير قانوني آنها مورد توجه قرار داده است . زيرا پول شويي در سطح وسيع منجر به آلوده شدن مديران سيستم بانكي و در نتيجه كل سيستم مالي خواهد شد.

يكي ديگر از سياستهاي كلان دولت، وصول ماليات مي باشد. بدين ترتيب كه اصلاح ساختار مالياتي كشور، سبب جلوگيري از فرار مالياتي و در نتيجه جلوگيري از ايجاد پول هاي كثيف و پولشويي خواهد شد.

سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي  (FATF)

FATF يك سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي مي باشد. در اين راستا، سازمان FATF مبارزه با فعاليتهاي غير قانوني كه دامنه وسيع فعاليتهاي اقتصادي را نيز در بر مي گيرد، آغاز نموده است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو (29 كشور و2 سازمان بين المللي) مي باشد.

اعضاي FATF شامل كشورهاي آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، برزيل، كانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگ كنگ، سوئيس، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، مكزيك، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانيا، نيوزلند، تركيه، انگلستان و آمريكا و دو سازمان بين المللي اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس مي باشد كه عمدتا مهمترين مراكز مالي جهان محسوب مي شوند. سازمان FATF داراي يك دستورالعمل 40 ماده اي مي باشد كه كليه جنبه هاي مبارزه با پول شويي را در برگرفته و اعضاي آن ملزم به انجام آنها مي باشند.

مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا

دولتها براساس روشهاي متفاوت پول شويي در كشورشان، راههاي متفاوتي را نيز براي عمليات ضد پول شويي انجام مي دهند. يكي از اصلي ترين روشها، با نام كردن حسابهاي بي نام در زمان افتتاح و يا بستن اينگونه حسابها مي باشد. اين نوع روش ضد پول شويي به خصوص در كشور استراليا قابل ذكر است. يك مثال عملي ديگر براي وضع قوانين ضد پولشويي مي توان به عمليات قوانين محرمانه بانك  BSA، (The Bank Secrecy Act) در آمريكا اشاره نمود. بر طبق اين قانون به وزير خزانه داري آمريكا اجازه داده شده است كه براي نظارت هر چه بيشتر موسسات مالي و بانكها، به سندهاي شناسايي افراد و پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات مالي و بانكها دسترسي داشته باشد تا افرادي كه حسابهاي بي نام گشوده اند شناسايي شوند. (BSA) كه در آمريكا درسال 1970 درواكنش به سوء استفاده نهادهاي مالي، براي مبارزه با عمليات غير قانوني ايجاد شده است، از ابزارهايي مانند ثبت و بازبيني گزارشات، به خصوص در مواردي كه مربوط به فعاليتهاي مشكوك و مبادلات پول نقد و ابزارهاي پولي بي نام شبيه چكهاي مسافري بي نام و گزارشات و صورت حسابهاي بانكهاي خارجي مي باشد، استفاده مي نمايد. به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جريان CTR، (Currency Transaction Report) بدينصورت است كه موسسات مالي بايد پرونده اي از CTR براي مبادلات تجاري بيش از 10000 دلار داشته باشند و كليه مبادلات بيش از 10000 دلار در آن ثبت شود. به مورد ديگر مي توان به گزارش مبادلات بين المللي پول جاري و ابزارهاي پولي CMIR (Report of International Transportation of Currency and Monetary Insurance)، اشاره نمود. (BSA) افراد را ملزم مي نمايد كه بايد هنگام خروج از مرز آمريكا و انتقال پول در جريان و يا ديگر ابزارهاي پولي بيشتر از 10000 دلار، آن را اظهار نمايند.

درميان كشورهاي خاور ميانه كه سازمان ملل، آنها را در ارتباط با پول شويي نگران كننده تشخيص داده، مي توان به كشورهاي لبنان، امارات متحده عربي و كما بيش مصر و بحرين اشاره نمود. البته اعلام شده است كه اردن، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و سوريه نيز بايد تحت نظارت و كنترل قرار گيرند. در اين كشورها نيز تلاش هايي براي ضد پول شويي در جريان است.

كشور لبنان كه داراي يكي از ليبرالترين و پيشرفته ترين نظامهاي مالي در خاور ميانه مي باشد و از همكاري با  FATF  نيز خودداري كرده است، در سال    2001 ، قانوني را مبني بر جرم شناخته شدن عمليات پول شويي در اين كشور به تصويب رساند. علاوه بر اين بانك مركزي لبنان نيز با صدور بخشنامه اي، نظارت بر عمليات پول شويي و ارايه گزارش از تمامي عمليات بانكي مشكوك را در دستور كار خود قرار داده است. امارات نيز در يكم دسامبر سال 2000، طي بخشنامه اي تمامي نهادهاي مالي را ملزم نمود كه هرگونه معاملات مشكوك را به واحد موارد مشكوك و ضد پول شويي بانك مركزي گزارش دهند و يا هر فرد و يا سازماني كه مشاركتشان در پول شويي محرز شود، به مشاركت تلويحي يا غير مستقيم درپول شويي متهم كنند.

جمع بندي و نتيجه گيري:

اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غير قانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور مي باشد. به همين دليل مبارزه با پول شويي مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است و كشورها براي نيل به اين مقصود اقدام به تصويب قوانين و مقررات ويژه اي نموده اند. سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF) كه شامل  29  كشور به همراه اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس مي باشد، دستورالعملي را جهت مبارزه با پول شويي تصويب و اعضا را به رعايت مفاد آن ملزم نموده است. در ايران نيز پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه اي نظير فرار مالياتي، ارتشاء، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري تطهير گشته و منشاء اصلي آنها گم مي شود. عدم مبارزه با پولشويي موجب شيوع بيشتر جرايم شده و تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي مولد را كاهش داده و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور مي گردد. به همين دليل ضروري است كه با تصويب قوانين و مقررات لازم و همچنين اتخاذ تدابير مناسب جهت مبارزه با تطهير پولهاي كثيف اقدام شود تا از اين طريق عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ شده و كساني كه صاحب پولهاي كثيف مي گردند به سادگي قابل شناسايي باشند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم شهریور 1391ساعت 12:11  توسط SABERAHMADI  | 

بسمه تعالي

وقوع زمين لرزه 6/4 ريشتري در آذربايجانشرقي را به بازماندگان اين حادثه عرض تسليت گفته واز خدواند منان صبر جزيل براي ايشان خواستاريم .

باتشكر

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد 1391ساعت 11:8  توسط SABERAHMADI  | 



اکوفارس: اسامی نهایی و رسمی اعضای 14 کمیسیون‌ تخصصی مجلس شورای اسلامی مشخص شد.
  

به گزارش اکوفارس، اسامی نهایی و رسمی اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

**کمیسیون آموزش و تحقیقات

1-عباس مقتدایی

2-قاسم احمدی لاشکی

3-عبدالوحید فیاضی

4-میر قسمت موسوی اصل

5-اسفندیار اختیاری

6-زهرا طبیب زاده

7- علیرضا منادی

8-علی اصغر زارعی

9-جواد هروی

10- جبار کوچکی نژاد

11- محمود نگهبان سلامی

12-کارن خانلری

13-غلامعلی حداد عادل

14- رضا صابری

15-سید محمود نبویان

16- محمد مهدی زاهدی

17- فرهاد بشیری

18- عطاءالله سلطانی

19-قاسم جعفری

20-مهدی کوچک زاده

21-علیرضا منتظری توکلی

22-ابوالقاسم خسروی

23-سید محمد باقر عبادی

24-حجت‌الله درویش‌پور

25-علیرضا سلیمی

**کمیسیون اجتماعی

1- محسن علیمردانی

2- مهدی عیسی زاده

3- ناصر کاشانی

4- حسین طلا

5- حسین مظفر

6-مجتبی رحماندوست

7- ایرج عبدی

8- عباس قائیدرحمت

9- علیرضا محجوب

10- عبدالرضا مصری

11- عبدالرضا عزیزی

12- عباس صلاحی

13- فرج الله عارفی

14-سید امیر حسین قاضی‌زاده

15-سالار مرادی

16-ضرغام صادقی

17-محمد اسماعیل سعیدی

18-سید محمد مهدی پورفاطمی

19-شهروز افخمی

**کمیسیون افتصادی

1-عبدالکریم رجبی

2-ارسلان فتحی پور

3- سید محمد حسین میرمحمدی

4- مهناز بهمنی

5- محسن صرامی فروشانی

6- محمد علیپور

7-امید کریمیان

8- حمیدرضا خصوصی ثانی

9- عثمان احمدی

10-غلامحسین شیری علی آبادی

12-ایرج ندیمی

13- محمد حسن نژاد

14- محمد حسین حسین زاده بحرینی

15- محمد علی مددی

16- سید جلال یحیی زاده فیروزآبادی

17- محمدرضا پور ابراهیمی داورانی

18- ابراهیم نکو

19- محمد رجایی باغ سیائی

20- محمود شکری

21- ناصر عاشوری قلعه رودخانی

21- عطاءالله حکیمی

22- رحیم زارع

23- روح الله بیگی

24-سعید اربابی

25-سید ناصر موسوی لارگانی

**کمیسیون امنیت ملی ‌و ‌سیاست خارجی

1- سید حسین نقوی حسینی

2- جواد جهانگیرزاد

3- محمدرضا محسنی‌ثانی

4- نوذر شفیعی

5- منصور حقیقت‌پور

6- سید باقری حسینی

7- محمد آشوری

8- عوض حیدرپور

9- حجت‌الله خدایی سوری

10- اسماعیل کوثری

11- حسن کامران

12- فتح‌الله حسینی

13- حسین سبحانی‌نیا

14- محمد صالح جوکار

15- کاظم جلالی

16- علاءالدین بروجردی

17- مهدی سنایی

18- محمد حسن آصفری

19- سید احمدرضا دستغیب

20- هادی شوشتری

21- عباسعلی منصوری

22- احمد شوهانی

23- صفر نعیمی

24- محمد اسماعیلی

25- جواد کریمی قدوسی

26- وحید احمدی

27- مهدی دوات‌گری

28- ابراهیم آقا محمدی

29-احمد بخشایش

**کمیسیون انرژی

1- سید مسعود میرکاظمی

2- جلیل جعفری

3- علی مروی

4- شمس‌الله بهمئی

5- حسین نجابت

6- سید هاشم بنی‌هاشمی

7- جواد سعدون‌زاده

8- موسی احمدی

9- سید موسی موسوی

10- سید حسین ذوالانوار

11- احمد سجادی

12- امیرعباس سلطانی

13- سید مهدی موسوی نژاد

14- نادر فریدونی

15- حسین امیری

16- سید حسین دهدشتی

17- ابراهیم کارخانه

18- سید سعید حیدری

19- ناصر سودانی

20- عبدالله تمیمی

21- عبدالکریم جمیری

22- حبیب آقاجری

23- روبرت بیگلریان

24-محمد سعید انصاری

**کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

1- غلامرضا مصباحی‌مقدم

2- موسی‌الرضا ثروتی

3- محمد علی عبدالله‌زاده

4- محمد مهدی رهبری

5- هادی قوامی

6- محمد قسیم عثمانی

7- احمد توکلی

8- علی‌محمد احمدی

9- رجب رحمانی

10- سید سعید زمانیان دهکردی

11- محمد سقایی

12- جعفر قادری

13- شهباز حسن‌پور

14- سید عبدالکریم هاشمی

15- عیسی امامی

16- رضا عبداللهی

17- الیاس نادران

18- غلامرضا تاجگردون

19- عزت‌الله یوسفیان ملا

20- محمد حسن دوگانی

21- اسماعیل جلیلی

22- غلامرضا اسداللهی

23- احمد امیرآبادی

24- حسین علی حاجی دلیگانی

25- غلامعلی جعفرزاده

26-محمدرضا تابش

27-مقداد نجف نژاد

28-عبدالرضا عزیزی

29-غلامرضا کاتب

**کمیسیون بهداشت و درمان

1- رسول خضری

2- حلیمه عالی

3- حسن تأمینی لیچایی

4- سیامک مره صدق

5-علی‌رضا مرندی

6- علی کائیدی

7- حمیدرضا عزیزی فارسانی

8- شاهین محمد صادقی

9-مراد هاشم‌زهی

10- احمد آریایی نژاد

11- شهلا میرگلوی بیات

12- عابد فتاحی

13- مسعود پزشکیان

14- سلیمان عباسی

15- حسین‌علی شهریاری

16- نعمت‌الله منوچهری

17- عبدالرحمان رستمیان

18- محمد حسین قربانی

19-محمدجواد نظری مهر

**کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

1-فاطمه آلیا

2-سید محمد حسن ابوترابی فرد

3-علی اردشیر لاریجانی

4-امیر خجسته

5-صید عیسی دارایی

6-محمد ابراهیم رضایی

7-دخیل عباس زارع‌زاده

8-علی‌رضا زاکانی

9-محمد جواد کولیوند

10-سید رمضان شجاعی کیاسری

**کمیسیون صنایع و معادن

1- محسن بیگلری

2- سید هادی حسینی

3- محمد سلیمانی

4- علی علی لو

5- کمال‌الدین پیرموذن

6- عزیز اکبریان

7- حمیدرضا فولادگر

8- داریوش اسماعیلی

9- نادر قاضی‌پور

10- حسین گروسی

11- رضا رحمانی

12- بهروز نعمتی

13- غلام محمد زارعی

14- سید شریف حسینی

15- سید عنایت‌الله هاشمی

16- مهرداد بذرپاش

17- مؤید حسینی صدر

18- محمدرضا خان محمدی

19- الیاس طاهری

20- علی اکبر ناصری

21- روح‌الله عباسپور

22- سید محمد بیاتیان

23- ابوالقاسم جراره

24-الله‌وردی دهقانی

25-رمضانعلی سبحانی فر

26-حسین فتاحی

27-مجید منصوری

**کمیسیون عمران

1-محمدرضا رضایی

2- محمد حسین فرهنگی

3- کمال علی‌پور

4- سید بهلول حسینی

5-عباس فلاحی باباجان

6-حسن خسته بند

7-مجید جلیل سر قلعه

8-سید حسن علوی

9-منصور آرامی

10- حمیدرضا پشنگ

11-یوناتن بت کلیا

12=علی اکبر آقایی

13-سید مهدی هاشمی

14-عبدالکریم حسین‌زاده

15-احمد جباری

16- احمد علی مقیمی

17- محمد فیروزی

18-نبی‌الله احمدی

19-محمد دامادی

20-محمد ابراهیم محبی

21-علیرضا خسروی

22-مهرداد بائوج لاهوتی

23- علی نعمت چهار دولی

24- حامد قادرمرزی

25-حسین محمد‌زاده

**کمیسیون فرهنگی

1- سید علی طاهری

2- لاله افتخاری

3- مفید کیایی نژاد

4- بیژن نوباوه وطن

5- احمد سالک کاشانی

6- نصرالله پژمان فر

7- جمشید جعفرپور

8- رضا آشتیانی عراقی

9- علی مطهری

10-مرتضی‌آقاتهرانی

11-محمد باقری

12-سید مرتضی حسینی

**کمیسیون قضایی و حقوقی

1- موسی غضنفرآبادی

2- سید حمیدرضا طباطبایی نائینی

3- الهیار ملک‌شاهی

4- علی جلیلیان

5- محمد دهقانی نقندر

6- نیره اخوان بیطرف

7- میرهادی قره سید رومیانی

8- ابوالفضل ابوترابی

9-محمد علی اسفنانی

10-محمد رزم

11-سید محمد علی موسوی

**کمیسیون کشاورزی

1-محمد اسماعیل‌نیا

2-علی ایرانپور

3-یعقوب جدگال

4-محمدرضا امیری‌کهنوج

5-سیدعلی محمد بزرگواری

6-هدایت‌الله میرمرادزهی

7-غلامرضا نوری قزلجه

8-محمدتقی توکلی

9-عباس رجایی

10-یونس اسدی

11-سکینه عمرانی

12-محمدمهدی برومندی

13-بهرام بیرانوند

14-عباس پاپی‌زاده

15-حبیب برومند داشقاپو

16-محمدباقر شریعتی

17-سیدراضی نوری

18-ناصر صالحی‌نصب

19-عبدالله سامری

20-رحمت‌الله نوروزی

21- سید محمد سادات ابراهیمی

22-سید شکرخدا موسوی

23-حسین نیاز آذری

**کمیسیون اصل نود

1-داوود محمدی

2- حمید رسایی

3- محمدعلی مختارپور

4-روح‌الله حسینیان

5-محمدرضا باهنر

6-مصطفی افضلی‌فر

7-حسین آذین

8- فاطمه رهبر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391ساعت 9:2  توسط SABERAHMADI  | 

389 هزار و 754 تومان حداقل حقوق برای سال 91:
عضو شورای عالی کار گفت: پیشنهاد حداقل دستمزد کارگران برای سال 91 براساس مصوبه شورای عالی کار 389 هزار و 754 تومان ارائه شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، سید محمد یاراحمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به جلسه عصر امروز شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 91 کارگران، اظهارداشت: با توجه به بررسی پیشنهادات و چانه زنی میان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در نهایت حداقل دستمزد کارگران ، روزانه 129 هزار ریال و ماهانه  389 هزار و 754 تومان تصویب شد.

وی ادامه داد: همچنین پرداخت بن کارگری به میزان 35 هزار تومان در ماه به تصویب رسید.ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی 7 درصد به اضافه 12 هزار و 93 ریال تعیین شد.

یاراحمدیان همچنین از پرداخت حق اولاد برای یک نفر ماهانه 389هزار و 700 هزار ریال و برای دو نفر 778 هزار و 400 ریال خبر داد .

براساس مصوبه شورای عالی کار سال گذشته حداقل دستمزد کارگران با افزایش 9 درصدی 330 هزار 340 تومان تعیین شده بود.
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم خرداد 1391ساعت 14:41  توسط SABERAHMADI  | 


 

بر اساس تبصره “۲″ ماده ” ۱۱۷″ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه (‌سال ۱۳۹۰ )‌سالانه به میزان یک در صد افزایش یابد ،


بنابر این نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از ابتدای سال ۱۳۹۱ از چهار درصد ‌۴%‌ به پنج در صد ‌۵%‌ ‌افزایش می یابد.

لذابه منظور جلوگیری از هر گونه مشکلات اجرایی از مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده درخواست می گردد که از ابتدای سال ۱۳۹۱ در کلیه مبادلات اقتصادی فی مابین ( عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومی ) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ پنج در صد ۵% ( ۲،۹% مالیات و ۲،۱%‌عوارض) در صورتحساب های صادره اعمال و از خریداران اخذ نمایند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391ساعت 14:56  توسط SABERAHMADI  | 

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد حسابداری سال 1391 به همت دوستان تهیه شده که عزیزان می توانند از لینک زیر سوالات را دانلود کرده و پاسخ های پیشنهادی خود را در قسمت نظر دهی وبلاگ درج نمایند.

http://s1.picofile.com/file/7306116555/arshad_91.pdf.html

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت 1391ساعت 14:53  توسط SABERAHMADI  | 

نماینده منتخب مردم مرند و جلفا در مجلس نهم گفت: رونق و رشد مصرف تولیدات داخلی و ملی با کیفی سازی محصولات میسر است.

دکتر محمد حسن نژاد  طی گفتگوی افزود  : شعار در نظر گرفته شده برای سال ۹۱ توسط رهبری در قالب تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در حقیقت مکمل یکدیگرند که باید توسط قوای سه گانه و تک تک آحاد مردم جدی گرفته شود.وی، انتخاب عناوین سال ها توسط رهبری طی سال های اخیر را مقدمه چینی برای خودکفایی ایران از لحاظ اقتصادی دانست و یادآور شد: ایران از نظر منابع انسانی، مواد اولیه و همچنین سرمایه های مادی سرشار بوده و کمبودی ندارد و لزوم بهره وری و بهره مندی از این منابع عظیم جهت گسترش رفاه و آسایش مردم اجتناب ناپذیر می نماید.حسن نژاد، استعدادهای انسانی و وجود مواد اولیه صنعتی در ایران را بی نظیر عنوان و اظهارکرد: عمده ترین مشکل در جامعه ایرانی جهت بهره برداری از این امکانات بالقوه، نبود سیستم های جامع و سازمان یافته گردش مالی سرمایه هاست که باید در این راستا تمام دستگاه های متولی و در راس آنها خود مردم تلاش های وافری انجام دهند.وی، با بیان اینکه پیشرفت کشورها در جهان امروز با سرمایه های مردمی تحقق می یابد، گفت: ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری در نقاط مختلف شهری و روستایی کشور می تواند در این زمینه بسیار مفید و موثر برای رونق کسب و کار و تولیدات داخلی باشد.حسن نژاد ادامه داد: در این زمینه اگر صنعتگران و تولید کنندگان داخلی اقدام به ارایه محصولات با کیفیت و البته با قیمت مناسب به بازار کنند، به طور قطع با استقبال مصرف کنندگان مواجه شده و هیچ فرد ایرانی در این وضعیت مشتری کالاهای خارجی نخواهد بود.وی، بر لزوم بازنگری در سیستم های تولید واحدهای صنعتی داخلی تاکید کرد و افزود: باید آنچه که در داخل کشور ساخته می شود، بتواند با کالاهای خارجی برابری کرده و به نوعی مردم را ترغیب به استفاده از وسایل ساخت داخل کند، وگرنه تولید کالاهای بی کیفیت، نابودی كارخانجات را به دنبال خواهد داشت.


برچسب‌ها: نماینده منتخب مردم مرند, رونق تولیدات ملی با کیفی سازی محصولات میسر است
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین 1391ساعت 13:33  توسط SABERAHMADI  | 

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق حقوق ماهانه تا ۵۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شد.
.
به گزارش مهر، در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمد مهدی مفتح در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: دراین کمیسیون درآمد فروش سیگار در لایحه بودجه ۱۰۰ میلیارد ریال و تخلفات صنفی ۱۲ میلیارد ریال در نظر گرفته شد.
.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت های بیمه مکلف شدند بدون افزایش حق بیمه ۱۰درصد حق بیمه شخص ثالث را به عنوان عوارض به دولت پرداخت کنند تا نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات اختصاص یابد. کمیسیون تلفیق بودجه دولت در این بخش را ۳۰۰ میلیارد ریال به تصویب رساند.
.
مفتح افزود: کمیسیون تلفیق در راستای حمایت از تولیدات داخلی مصوب کرد از هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی ۷۰۰ ریال عوارض دریافت شود که به این ترتیب بودجه دولت در این بخش به میزان ۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
..
وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون در راستای مقاوم سازی مدارس دولت می تواند به میزان هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
.
مفتح با اشاره به تغییر آیین نامه داخلی کمیسیون تلفیق گفت: ضوابط بودجه نباید در تناقض با قانون باشد زیرا بودجه محل قانونگذاری نیست بلکه محلی برای تعیین دریافت ها و پرداخت های دولت در طول یک سال است.
.
نماینده مردم رزن در مجلس با بیان اینکه در راستای اجرای این بند آیین نامه داخلی برخی بندهای بودجه حذف شد، گفت: در لایحه دولت آمده بود که دولت باید بابت پسماندها دریافت هایی داشته باشد این بند به خاطر اینکه قانونش وجود داشت حذف شد اما مبلغ و درآمدش در قسمت درآمدها آمده است.
.
وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون کلیه بانک ها موظف شدند مانده وجوه اداره شده و سود تسهیلات تا پایان شهریور ماه را به خزانه داری کشور برگردانند.
.
مفتح افزود: همچنین در بند دیگریبه بانک مرکزی اجازه دادیم تا مبلغ ۵ میلیارد دلار در بانک های خارجی برای اخذ اعتبارات ارزی سپرده گذاری کنند.
.
وی افزود: همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف شدند حداقل ۱۰ میلیارد دلار خط اعتبار برای سرمایه گذاری داخلی فراهم کنند.
.
مفتح همچنین در خصوص مالیات بر حقوق کارمندان گفت: حقوق ماهانه ۵۵۰ هزارتومان کارمندان از مالیات معاف شد و همچنین حقوق سالانه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان نیز از مالیات معاف شد.
.
مخبر کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بر اساس مصوبه دیگری یکی از خلاهای قانون بودجه برطرف شد. همواره در ردیف درآمدها، درآمد سهام دولت و سود سهام شرکت های دولتی کاملا مشخص بود و دریافت می شد اما سود سهام دولت در شرکت هایی که کمتر از ۵۰ درصد آن دولتی است مشخص نبود.
.
وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد سود سهام دولت در شرکت هایی که کمتر از ۵۰ درصد دولتی هستند در ردیف های مشخص به خزانه واریز شود.
.
مفتح در گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق افزود: به منظور پرداخت اعتبار به زندانیان نیازمند مثل دیه که مرتکب جرایم غیر عمد شده اند مقرر شد مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها پرداخت شود.
.
وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد جهت ایجاد کارهای تولیدی برای زندانیان ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای اشتغال زندانیان بودجه در نظر گرفته شود.
.
مفتح در پایان در خصوص ارائه لایحه بودجه به صحن علنی مجلس گفت: تلاش می کنیم بررسی لایحه بودجه تا ۶ اردیبهشت ماه در کمیسیون تلفیق به پایان برسد اما اگر روند بررسی با دقت بودجه ادامه پیدا کند قطعا تا ۱۵ اردیبهشت ماه بررسی لایحه بودجه پایان می یابد و از ۱۷ اردیبهشت ماه این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین 1391ساعت 11:54  توسط SABERAHMADI  | 

مطالب قدیمی‌تر