اين عمل، يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني براي مجرمان مي باشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خلاف را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد ميكنند.
خلافكاران از طيف وسيع اعمال غير اخلاقي و غير قانوني مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهاي قابل مصادره، گروگانگيري، قمار و همچنين اهداي پول به سازمانهاي تروريستي و حتي تقلبات مالي در اينترنت و يا ديگر ابزار اطلاع رساني سودهاي كلاني را بدست مي آورند. وچون ردپاي اين افراد در معاملات مالي و بانكي به صورت زنجيروار در وجوه پس انداز شده آنها آشكار مي گردد، بنابراين مجرمان از ابزارهاي مالي مانند چكها، كارتهاي اعتباري (credit card) و كارتهاي هوشمند (smart card) اجتناب كرده و به استفاده از پول نقد رو مي آورند. پول نقد نيز به علت عدم مزيت نسبت به ساير ابزارهاي مالي مانند حجم بالا، مشكلات در حمل و نقل و كاهش قدرت خريد در طول زمان به ناچار به پول شويان داده مي شود تا در طي مراحلي به شبكه اقتصادي كشور وارد گردد.
پول شويي چيست؟
پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند .
پول شويي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع آن عمليات انجام مي دهند . انواع پولهايي كه مي تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري تقسيم مي شود .
به سه گروه پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري تقسيم مي شود .
پولهاي خاكستري ، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات اين كارها را انجام مي دهند .
پولهاي سياه پولهاي حاصل از قاچاق كالا است ، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در صورت مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .
اگر درخصوص اين سؤال كه «پول شويي چيست؟» از مردم نظرسنجي كنيد، پاسخ اكثر آنها اين است چيزي نمي دانند. چنين پاسخي از سوي مردم يكي از مشكلات دولت در مقابله با اين جرم است. به نظر مي رسد جرمي بدون قرباني است. پول شويي هيچ يك از وضعيت هاي ناگواري كه همراه با دزدي يا هرگونه ترس از جنايت خشونت آميز كه بر اذهان اثر مي گذارد را ندارد. اما مي توان گفت پول شويي فقط پس از ارتكاب جرم هاي مشهوري ازقبيل دزدي، سرقت يا معامله قاچاق مواد مخدر روي مي دهد. عدم ا طلاع مردم از پول شويي عادي است، كه همين امر مسئله را به مشكلي نامحسوس و درنتيجه صعب العلاج مبدل مي سازد.
پول شويي فرآيندي است كه ازطريق آن مبلغ زيادي پول را كه به صورت غيرقانوني از قاچاق مواد مخدر، فعاليت هاي تروريستي يا جرايم سنگين ديگر كسب شده، به صورت قانوني جلوه دهند. پول شويي در تسهيل دست يابي به اهداف قاچاقچي مواد مخدر، تروريست، جرايم سازمان يافته، دلالان داخلي، ماليات گريزان و همچنين افراد بسيار ديگري كه مي خواهند توجه مقامات را از چگونگي كسب ثروت هاي بادآورده خود از فعاليت هاي غيرقانوني دور كنند، نقش اساسي دارد.
مراحل پول شويي:
اولين مرحله در چرخه پول شويي، سرمايه گذاري است. پول شويي تجارتي نقدينگي است كه مبالغ عظيمي پول را از فعاليت هاي غيرقانوني ايجاد مي كند (براي مثال: خريد و فروش خياباني مواد مخدر كه پرداخت ها به صورت نقد در مبالغ كم صورت مي گيرد). پول ها وارد سيستم مالي يا اقتصاد خرد شده يا به صورت قاچاق از كشور خارج مي شوند.
هدف پول شويان، خارج كردن پول از محل كسب شده است تا بدينوسيله از رديابي مقامات رسمي دور بماند و درنتيجه آن را به صورت هاي ديگر همانند چك هاي مسافرتي، سفارشات پستي و غيره تبديل مي كنند.
لايه بندي كردن: در روند لايه بندي كردن، اولين تلاش براي پنهان سازي يا تغيير شغل منبع مالكيت سرمايه ها از طريق ايجاد لايه هاي پيچيده معاملات مالي مي باشد كه مانع رديابي حسابرسي مي شود و نوعي بي هويتي ايجاد مي كند. هدف لايه بندي، جدانمودن پول هاي غيرقانوني از منبع جرم است كه عمداً با ايجاد شبكه اي پيچيده از معاملات مالي با قصد پنهان سازي از هرگونه روند حسابرسي همچون منبع و مالكيت وجوه صورت مي گيرد.
نمونه بارز اين مسئله اين است كه با جابجايي پول ها به داخل و خارج حساب هاي بانكي خارج از كشور كه متعلق به سهام بي نام شركت هاي سوري مي باشد، لايه بندي هايي ازطريق انتقال سرمايه به طور الكترونيكي صورت مي گيرد. با اين فرض كه بيش از 500000 انتقالات الكترونيكي صورت مي گيرد و نمايانگر بيش از يك تريليون دلار انتقال وجوه به طور روزانه از طريق الكترونيكي است كه اغلب آن قانوني است. اطلاعات واضح و كافي درمورد هريك از انتقالات الكترونيكي مبني بر اينكه دريابيم پول رد و بدل شده كثيف است يا تميز وجود ندارد.
بنابراين روشي عالي براي پول شويان تلقي مي گردد كه مي توانند پول كثيف خود را جابجا نمايند. ساير روش هايي كه از سوي پول شويان مورداستفاده قرار مي گيرد عبارت است از معاملات پيچيده با سهام، كالا و معاملات كارگزاران بازارهاي آتي با فرض حجم خالص معاملات روزانه و ميزان بالايي از منابع بي نام موجود شانس رديابي معاملات بسيار ناچيز مي باشد.
ادغام كردن: آخرين مرحله در چرخه پول شويي، ادغام كردن است. مرحله اي كه پول با سيستم مالي و اقتصادي قانوني ادغام شده و با تمامي دارايي هاي ديگر در اين سيستم يكسان مي شود. پول شويان پول پاك شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مي نمايند كه از راه قانوني بدست آمده است. با انجام اين مرحله، تشخيص قانوني يا غيرقانوني بودن ثروت بسيار مشكل است. روش هاي متداول پول شويان در اين مرحله از عمليات بدين صورت است:
تأسيس شركت هاي سوري در كشورهايي كه حق پنهان كاري در آنها تضمين مي شود. پس آنها قادر هستند طي يك معامله قانوني آتي از پول شسته شده به خودشان وام دهند. به علاوه، براي افزايش سود خود، خواستار كاهش ماليات بر بازپرداخت هاي وام هستند و در ازاي وامي كه مي گيرند براي خود بهره قائل مي شوند.
فرستادن فاكتورهاي غلط صادراتي- وارداتي كه كالاها را بيش از قيمت واقعي نشان مي دهد، به پول شويان اجازه مي دهد پول را از يك شركت يا كشور به جاي ديگري جابجا كنند، درحالي كه فاكتورها كه ظاهراً منبع پول را نشان مي دهند در مؤسسات مالي گنجانده مي شود.
روش ساده تر اين است كه پول (به وسيله انتقال الكترونيكي) از بانك پول شويان به يك بانك قانوني انتقال داده شود، زيرا از بانك هاي دردسترس به سادگي مي توان به عنوان پايگاه هاي مالياتي استفاده كرد.
موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه پولي ، مد نظر متفكران اقتصادي ـ سياسي قرار گرفته است .
در حقيقت روند پول شويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد . معمولا“ در جوامع ديكتاتوري ، سياستمداراني هستند كه پولهاي كثيف را بدست مي آورند . بامطالعه تاريخ متوجه مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم از اين پديده دراهداف سودجويانه خود زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي غير رسمي را داشته اند . اين شرايط در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در آن جريان دارد، درآمدهاي نا مشروع و غير قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه براي سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول شويي مي كنند.
براي مثال بعضي از دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك ميليارد دلار پول شويي داشته است .
بررسي نظام اقتصادي كشورها نشان مي دهد كه هر چه از يك سيستم اقتصادي رقابتي متكي به مالكيت فردي دور شويم ، شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به وجود مي آيد و اين يك اصل كلي است .
ـ مراحل عمليات پول شويي
1ـ ايجاد پول غير قانوني
معمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود. اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را بيشتر رواج مي دهند.
در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند .
2ـ سند سازي مالي
معمولا“ پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود .امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ، طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند.
بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت متداول كاهش يابد .
در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ، بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به وجود خواهد آمد.
هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي از بين بردن پول شويي فراهم كرد.
تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند.
3ـ اختلاط مالي
اختلاط مالي ، پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“ مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند.
پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود.
از اين رو كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود .
در هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود زيادي دشوار خواهد شد .
4ـ تشويق پول شويي
فرض مي كنيم كه منابعي از طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق روشهاي قانوني مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد . تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان غير قانوني پول برخورد قانون و شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ مثل كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه خواهيم بود .) در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده است .
آمار مربوط به پول شويي
با آنكه با توجه به ويژگي خاص فرايند پول شويي ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبيعي آمارهاي اقتصادي كشورها قرار دارد با اين حال آمارهاي تقريبي و مقدماتي در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زميني داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شويي صندوق بين المللي پول (IMF) برآورد كرده است كه حجم كل پول شويي در دنيا مبلغي حدود 2 تا 5 در صد توليد نا خالص داخلي دنيا است اين مقدار با توجه به ارقام توليد ناخالص داخلي سال 1996 بيانگر آن است كه حجم پول تطهير شده در جهان در سال مذكور در حدود 590 ميليارد دلار تا 5/1 تريليون دلار آمريكا بوده است .
تنها حد پايين ارقام ياد شده معادل ارزش كل توليدات اقتصادي كشوري به اندازه اقتصاد اسپانيا است . اين حجم عظيم پول شويي مي تواند بيانگر تأثيرات منفي بالقوه اي باشد كه بر اقتصادكشورها و اقتصاد جهاني خواهد بود . پولشويي موجب فساد اقتصادي در جوامع مي گردد
پولشويي يكي از عواملي است كه موجب فساد اقتصادي جوامع مي
گردد و آنان را ازپيشرفت وتوسعه اقتصادي باز مي دارد همچنان كه در بسياري
از كشورها شاهد ضعف فعاليت اقتصادي به خاطر استفاده از پول هاي نامشروع
هستيم .
اما آنچه چهره پولشويي را بيش از بيش زشت جلوه مي دهد دستگاه
هاي تبهكاري و انجام عمليات بانك ها توسط آنهاست كه گاه به عنوان جرياني
خارج از نظام اقتصادي موجب فلج شدن چرخه هاي پولي و مالي كشورها مي شود .
تعريف پولشويي :
درمتن كامل مقررات بانك مركزي و در پيشگيري از پولشويي اينگونه تعريف شده است 1- تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
2- معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور تبديل يا انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
به طوركلي مي توان گفت : از روند جريان انداختن درآمدهايي كه فشار غيرقانوني دارند در اقتصاد كشورها به عنوان پولشويي ياد مي شود .
پول هاي كثيف :
درآمدهاي نامشروع كه به پول هاي كثيف معروف است را مي توان به سه دسته تقسيم
كرد .
پول سياه : درآمدهايي كه از راه قاچاق كالا و مواد مخدر و ثروت هاي نامشروع ديگر به دست مي آيد .
پول هاي خونين : به اقدامات ضد بشري و خيانت كارانه اطلاق مي شود .
پول هاي خاكستري: به در آمدهايي گفته مي شود كه ازكانال هايي زير زميني و پنهاني به دور از چشم مأموران حكومتي به دست مي آيد .
ايران و پول شويي :
زمينه پيدايش پول هاي خاكستري دركشورهايي كه اقتصاد آن ها بيشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادي به شمار مي رود بيشتر است و از آنجايي كه اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پيدايش پول هاي خاكستري فراهم تر از انواع درآمدهاي غير قانوني است .
دكتر صباحي استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي در اين باره گفت :
پول هاي خاكستري به اعمالي چون زيرميزي خواري ، فرار از ماليات اطلاق مي
شود و چون در ايران هنوز ماليات به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد تعريف
نشده است و بسياري از افراد از پرداخت آن سر باز مي زنند .دكتر صباحي خاطر
نشان كرد : پولشويي عملياتي است كه در سيستم بانكي رخ مي دهد و شامل ورود
پول هاي نامشروع و تزريق آن به چرخه اقتصاد مي گردد و از مهم ترين موانع
اقتصادي به شمار مي آيد .
وي افزود : اگر پولشويي ادامه داشته باشد سبب
پيدايش فاصله طبقاتي ايجاد بازار اشتراكي پول مي گردد و تأثيري نامطلوب بر
امنيت سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي مي گذارد .
آمارهايي از پولشويي :
آمارها نشان مي دهد حجم پولشويي در دنيا سالانه 500 ميليارد دلار است اين درحالي است كه كشورهاي نيجريه و روسيه بيش از كشورهاي ديگر مشكوك به پولشويي هستند وكشورهاي اروپايي و آمريكايي كمترين را دارند درحال حاضر در140 كشورجهان قانون مبارزه با پولشويي وجود دارد اين درحاليست كه دركشور ما قانون مبارزه با پول شويي تصويب نشده است .
صندوق هاي قرض الحسنه ازجمله جاهايي هستندكه مي توانند مورد طمع پول شويان قرار گيرند زيرا در سيستم هاي خود فعاليت شناسنامه داري انجام نمي دهد. و مي توانند آن ها را از اهداف اصلي خود منحرف كنند.
راهكارهاي مبارزه با پول شويي :
آگاهي عمومي اجتماع از تخلفات مالي و بسيج شدن وسايل ارتباط جمعي سياست گذاري مناسب كشور اجراي مقررات و قوانين مشخص وتلاش و جديت مسوولين در اين زمينه مي تواند از جمله راهكارهاي مبارزه با پول شويي باشد.
انواع پول شويي
با توجه به متنوع بودن روشهاي كسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شيوه هاي تطهير پول نيز پيچيده و متنوع خواهد بود. به عبارت ديگر شيوه هاي پول شويي، به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين ومقررات كشوري كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوري كه درآنجا پول تطهير مي شود، بستگي دارد. از معموليترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است كه پول شويان براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پول شويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده و يا بطور مستقيم در بانك سرمايه گذاري كرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك، سفته و غيره خريده و در مكانهاي ديگر سپرده گذاري مي كنند.
ازشيوه هاي ديگر تطهير پول مي توان به سرمايه گذاري موقت در بنگاههاي توليدي - تجاري قانوني، سرمايه گذاري در بازار سهام و اوراق قرضه، ايجاد سازمانهاي خيريه قلابي، سرمايه گذاري در بازار طلا و الماس، شركت در مزايده هاي اجناس هنري و كالاهاي قديمي و انتقال پول به كشورهاي داراي مقررات بانكي آزاد مثل كشور سوئيس اشاره نمود. به صورتي كه پول كثيف زماني كه در فعاليتهاي قانوني وارد شده وسرمايه گذاري شود، در طول گردش و دست بدست شدن با پولهاي تميز مخلوط مي شود، بطوري كه ديگر شناسايي آن ناممكن مي گردد. مراحل عمليات پولشويي بطور معمول در 3 مرحله مكان يابي (Placement)، طبقه بندي يا لايه لايه كردن (Layering) و ادغام (Integration) انجام مي پذيرد. مكان يابي به مرحله اي گفته مي شود كه پول نقد بطور فيزيكي وارد سيستم مالي مي شود. اين مرحله در هنگام سپرده گذاري پولهاي غير قانوني در نهادهاي مالي اتفاق مي افتد. طبقه بندي يا لايه لايه كردن مرحله اي است كه در طي آن درآمدهاي نامشروع با يكسري فعاليتهاي مبادلاتي به منظور تغيير وضعيت بين وجوه منابع غير قانوني به اجرا در مي آيد. به عنوان مثال، نقل و انتقال وجوه بين بانكها جزء اين مرحله محسوب مي گردد. در مرحله ادغام ، وجوه غير قانوني با يكسري فعاليتهاي تجاري و قانوني به بدنه اصلي اقتصاد تركيب مي گردد و در موسسات تجاري قانوني سرمايه گذاري مي شود . يكي از روشهاي جديد پول شويي از طريق سيستمهاي پرداخت شبكه اي (Cyberpayment Systems) مي باشد. در اين سيستم ها، پرداخت از طريق شبكه اينترنت، شبكه هاي محلي، ماهواره اي و يا از طريق موبايل صورت مي گيرد. پول شويان، بدليل شرايط خاص اين شبكه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بي نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش اين نوع سيستم پرداخت در سطح جهان، مراحل گوناگون پولشويي را از اين طريق انجام مي دهند.
اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان
با توجه به فعاليتهاي غير قانوني و بزهكارانه وسيع در دنيا، حجم بزرگي از پولهاي در جريان دنيا، پولهاي كثيف مي باشند. در قطعنامه اي كه در ژوئن سال 1998 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديد، تخمين زده شد كه سالانه دست كم 2 ميليارد دلار پول تطهير مي گردد. در نتيجه، وجود اين حجم وسيع پول كثيف ناشي ازعمليات پول شويي بالطبع اثرات زيادي درسطح اقتصاد كلان خواهدگذاشت. افزايش پول شويي و جرم و جنايت سبب كاهش تقاضاي پول و كاهش معيني در نرخ سالانه GDP مي شود. همچنين رشد فعاليتهاي زير زميني بعلت رشد پول شويي، به دليل عدم ثبت در GDP سياستهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. علاوه بر اين پول شويي بر توزيع درآمد در سطح جامعه نيز تاثير مي گذارد. در سطوح وسيع، فعاليتهاي غير قانوني نهفته، درآمد را از پس انداز كنندگان بزرگ به سمت سرمايه گذاران و پس انداز كنندگان كوچگ و يا از سرمايه گذاريهاي شفاف به سمت سرمايه گذاريهايي پر ريسك و با كيفيت پايين هدايت مي كند و در نتيجه بر رشد اقتصادي تاثير خواهد گذاشت. همچنين پول شويي سبب آلودگي مبادلات قانوني خواهد شد. بدين صورت كه اعتماد به بازارها و مبادلات قانوني به دليل آلودگي ناشي از سطح وسيع اختلاس و كلاهبرداري ها مورد ترديد قرار خواهد گرفت. همچنين يكي از اثرات منفي پول شويي، فرار سرمايه به صورت غير قانوني از كشور مي باشد. بدين صورت كه پولهاي خلاف براي تطهير و سرمايه گذاري به كشورهاي توسعه يافته غربي منتقل مي شوند.
روشهاي مبارزه با پولشويي
مبارزه با پول شويي مقوله اي كه مجلس هفتم بايد به آن توجه ويژه نمايد تا امنيت و ثبات اقتصادي را براي جامعه به ارمغان آورد.
پولشويي معمولا به عنوان فرآيندي پنهان نما تعريف مي شود كه به منابع غيرقانوني يا كاربرد و استفاده از درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي بزهكار و غيرقانوني مشروعيت بخشيده و متعاقب آن درآمدهاي مزبور را لباس قانوني پوشانده و قيافه درست و مشروع به آن مي دهد.
بنابراين فريبكاري و تقلب در اين فرآيند قلب و مركز پولشويي است. در واقع تطهير پول اقدامي براي استفاده قانوني از پولهاي كثيف (حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني مانند قاچاق موادمخدر، اسلحه و...) است كه روند طبيعي فعاليتهاي اقتصادي را مختل كرده و به مخاطره مي اندازد.
مبارزه با پول شويي امروزه بعنوان يك مشي جهاني توسط همه كشورها در دستور كار مجالس و دولتهاي آنها قرار گرفته است و به عقيده صندوق بين المللي پول براي ايجاد شرايط پايدار و شفاف سازي اقتصادي مبارزه با پديده پول شويي يك امر لازم و ضروري است.
بطوركلي شفاف نبودن امورمالي و فقدان سيستم نظارتي قوي،
مهمترين عامل براي رواج پول شويي است. فروش موادمخدر تأمين كننده عمده
منابع مالي است كه از طريق پول شويي وارد چرخه اقتصادي مي شود. علاوه بر آن
امروزه فروش غيرقانوني اسلحه، قاچاق انسان، فحشا، اختلاس و ارتشا
فعاليتهاي تروريستي و تقلبها در امور مالي (بازار سهام و سرمايه و...)
مجرايي هستند كه تأمين كننده منابع و ثروتهاي غيرقانوني است كه از طريق پول
شويي به تطهير پول مي پردازند. به عقيده برخي كارشناسان هراندازه اقتصاد
از شرايط رقابتي بيشتر فاصله بگيرد، بستر براي گسترش فعاليتهاي پول شويي
آماده تر و گسترده تر خواهد شد. بدين ترتيب كشورهاي داراي بازارهاي غيررسمي
(اقتصاد زيرزميني)، نظام اداري ناسالم و ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و
دستگاه هاي نظارتي ضعيف هستند استعداد بيشتري براي گسترش اقدامات پولشويي
دارند. بنابراين كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي پيشرفته برخوردار
از نظام اداري و نظارتي قوي، مستعد اين پديده هستند آنچه مسلم است اينكه
مهمترين خطر پولشويي، تهديد اقتصاد ملي و غيراجرايي شدن سياستهاي اقتصادي و
اجتماعي است. كاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهاي مالياتي، نوسان جريان
سرمايه، نرخ ارز و نرخ بهره و ... سبب مي شود كه سياستهاي اقتصادي كارآمدي
خود را از دست بدهد و بازار رقابت بيش از پيش خارج شده و فعالان اقتصادي و
كارآفرينان توان رقابت و سرمايه گذاريهاي مولد را از دست بدهند و با اين
روند بازده اقتصادي در هر مرحله كمتر از قبل گردد. گسترش فساد اداري و رشوه
خواري و اختلاس، كاهش اشتغال مولد، اختلال در روند سرمايه گذاري، بي ثباتي
و ناپايداري اقتصادي، رشد تورم و افزايش فاصله طبقاتي و... از پيامدهاي
زيانبار پديده مذموم پولشويي است كه از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي بروز
تنشهاي گسترده اي در جامعه را سبب مي شود. از آنجا كه پول خاصيت ذخيره سازي
دارد و مي توان منابع مالي را پس انداز و مصرف را به تأخير انداخت، منابع
پس انداز شده از طريق واسطه هاي مالي مانند بانكها و موسسات اعتباري براي
سرمايه گذاري جديد در اختيار متقاضيان سرمايه (سرمايه گذاران) قرار مي
گيرد. اگر بخشي از پول در اختيار افراد ناصالح قرار گيرد و سپس بتواند وارد
شبكه بانكي گردد، قادر خواهد بود كه ظاهري قانوني پيدا كند.
بنابراين
در جوامعي كه براي نظام بانكي منشأ پول مورد سؤال نيست، منابع حاصل از
فعاليتهاي غيرقانوني به سهولت مي تواند وارد شبكه بانكي شده و تطهير گرديده
و از آن خارج گردد.
تطهير پول داراي مراحلي است شامل ايجاد پول غيرقانوني، سندسازي، اختلاط مالي و تشديد و استقرار دوباره پولشويي كه مهمترين اين مراحل، مرحله اختلاط مالي مي باشد. تقريباً در تمامي كشورهاي مستعد براي پولشويي اين مراحل وجود دارد در كشورهاي با نظام اطلاعاتي ضعيف و دستگاه هاي نظارتي ناكارآ، بنگاه هاي اقتصادي غيرقانوني با استفاده از روشهاي غيرمجاز و ارتباط با مسئولان ذينفوذ، به خدمات ويژه اي دسترسي پيدا مي كنند و با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار مالياتي، پول كثيف را در عرصه اقتصادي تطهير نموده و به جريان مي اندازند.
در همين حال نظام يارانه اي براي برخي كالاها در كشورهاي روبه رشد سبب مي شود كه رانت خواران با استفاده از تفاوت قيمت مصوب و بازار آزاد، از پولهاي غيرقانوني بيشتر استفاده نمايند.
با توجه به آمارهاي جهاني سالانه 500 ميليارد تا 5/1تريليون دلار درآمد ناشي از خريد و فروش موادمخدر و ساير جرايم سازماندهي شده به روشهاي مختلف به دارايي هاي قانوني تبديل مي شود. همچنين براساس وجوه پولي بين المللي، پولشويي چيزي حدود 2 تا 5 درصد محصول ناخالص داخلي كشورهاست.
براساس آمار سال 1996 اين درصد نشان مي دهد كه پولشويي ميزاني بين 590 ميليارد تا 5/1 تريليون دلار است، يعني كمترين مقدار پولشويي رقمي معادل كل توليد اقتصادي كشوري مانند اسپانياست.
آمار انتشاريافته از سوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نشان مي دهد كه در دانمارك مبارزه با پولشويي رتبه اول را در جهان داراست و در مقابل اتريش و سوئيس بيشترين زمينه ها براي پولشويي بوده و بعنوان بهشت، پولشويي در جهان مطرح هستند در اتحاديه اروپا قانون مبارزه با پولشويي در سال 1991 تصويب شد و براساس اين قانون، احراز هويت مشتريان در دادوستدهاي بيش از 15 هزار يورو، نگهداري اسناد تا 5 سال و گزارش موارد مشكوك ضروري اعلام شده است.
در آمريكا نيز قوانين تدوين شده بر ضد پولشويي 176 فعاليت را
به عنوان فعاليتهاي غيرقانوني مطرح و هر نوع موجودي و يا پولي كه با
عناوين مذكور وارد ايالات متحده و يا از آن خارج شود جرم محسوب و توقيف
خواهد شد. توجه به پولشويي بخصوص بعد از عمليات 11 سپتامبر 2001 بيش از پيش
مورد توجه قرار گرفت.
كشورما براي دستيابي مؤثر به يك نظام اقتصادي
سالم به قوانين و مقررات بازدارنده عليه مفاسد اقتصادي نيازمند است در اين
راه مجلس هفتم وظيفه خطيري را برعهده خواهد داشت زيرا براي حل مسايل و
مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم بايد بدنبال علل بود نه معلول.
اگر مجلس هفتم به همراه بانك مركزي و وزارت اقتصاد و سيستمهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و بازرسي همت گمارد و پيرو قانون تصويب شده در مجلس ششم تمام توان خويش را در جهت ارائه راهكارهاي اجرايي آن بكار بندد و از سازمانهاي نظارتي خود (كميسيونهاي تخصصي مجلس و ديوان محاسبات و...) با تمام قوا استفاده نمايد مي تواند در جهت بهبود اقتصادي مردم و كنترل تورم و سرمايه گذاري مولد كشور نقش بسزايي ايفا نمايد. كشورهايي كه بازار گسترده غيررسمي، نظام اداري ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و كمبود منابع مالي دارند، مستعدترين كشورها براي عمليات پولشويي هستند كه در اين ميان كشور ما بحمدالله و بزعم بسياري از مسئولين از لحاظ منابع مالي و انساني كمبودي ندارد ولي توجه به ساير موارد ضرورت دارد.
آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه سالانه نزديك به 6
ميليارد دلار كالاي قاچاق از مبادي ورودي غيرگمركي و غيررسمي وارد كشور مي
شود. در بحث موادمخدر در برخي سالها درآمد اين كالا از درآمد نفت كشور
بيشتر بوده است. 2 تن موادمخدر روزانه در كشور مصرف مي شود و رقم فروش آن
به 400 هزارميليارد ريال مي رسد. براساس آمارهاي سازمان ملل بزرگترين
توليدكننده ترياك و هروئين جهان افغانستان مي باشد كه دو سوم توليدات را
شامل مي شود كه 80 درصد ترياك و 90 درصد مرفين اجباراً از مرز ايران مي
گذرد و تلفات و صدمات جاني و مالي فراواني براي كشور به بار آورده است.
قاچاق
سيگار سالانه 800 ميليون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چاي در
كشور 200 ميليارد تومان مي باشد. بنابراين با تمامي اين قضايا چگونه مدل
سازيهايي كه براساس بودجه و درآمد شكل مي گيرد مي تواند جوابگوي نيازهاي
واقعي باشد.
هنگامي كه در بودجه عمومي درآمدهاي حاشيه اي و درآمدهاي
ناشي از قاچاق مبالغ بسيار بالايي است چگونه مي توان سياستهاي مالي و پولي
را در اقتصاد بكار برد.
دولتها بايد براي مبارزه با پول شويي، يكسري از قوانين و مقرراتي را كه به پول شويي مجال مي دهند، تغيير دهند و همچنين با پيگيري يكسري از سياستها به مبارزه با پولشويي بپردازند. براي تدوين سياستهاي ضد پول شويي، تهيه گزارشات آماري دقيق مورد احتياج مي باشد. سپس بايد به تدوين و تصويب قانون ضد پول شويي پرداخته شود. در بسياري از كشورها، با استفاده از تكنيكهاي فني IMF قوانيني را كه بانكهاي مركزي، بانكهاي تجاري و ارزي توسط آنها اداره مي شود، فرمول بندي كرده اند. براي اين منظور بايد قوانيني براي بانكداري تصويب گردد كه كليه بانكها و شعب خارج آنها را از پول شويي دور سازد.
سياست ديگر، كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي مي باشد. بدين صورت كه دولتها بايد با ارائه تمهيداتي در راس بازارهاي مالي قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهاي خارجي نظارت داشته باشند. اعمال نظارت بر موسسات مالي و بانكها نيز سياست ديگر مبارزه با پول شويي مي باشد. براي اين منظور، FATF و كميته بال براي جلوگيري از استفاده غير قانوني اعضاي سيستم بانكي اعلاميه اي صادر نموده اند. اين اعلاميه، همكاري مجريان قانون را در راستاي شناسايي مشتريان بانكها و نظارت بر رفتارهايشان را با نگهداري و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهاي غير قانوني آنها مورد توجه قرار داده است . زيرا پول شويي در سطح وسيع منجر به آلوده شدن مديران سيستم بانكي و در نتيجه كل سيستم مالي خواهد شد.
يكي ديگر از سياستهاي كلان دولت، وصول ماليات مي باشد. بدين ترتيب كه اصلاح ساختار مالياتي كشور، سبب جلوگيري از فرار مالياتي و در نتيجه جلوگيري از ايجاد پول هاي كثيف و پولشويي خواهد شد.
سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF)
FATF يك سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي مي باشد. در اين راستا، سازمان FATF مبارزه با فعاليتهاي غير قانوني كه دامنه وسيع فعاليتهاي اقتصادي را نيز در بر مي گيرد، آغاز نموده است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو (29 كشور و2 سازمان بين المللي) مي باشد.
اعضاي FATF شامل كشورهاي آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، برزيل، كانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگ كنگ، سوئيس، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، مكزيك، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانيا، نيوزلند، تركيه، انگلستان و آمريكا و دو سازمان بين المللي اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس مي باشد كه عمدتا مهمترين مراكز مالي جهان محسوب مي شوند. سازمان FATF داراي يك دستورالعمل 40 ماده اي مي باشد كه كليه جنبه هاي مبارزه با پول شويي را در برگرفته و اعضاي آن ملزم به انجام آنها مي باشند.
مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا
دولتها براساس روشهاي متفاوت پول شويي در كشورشان، راههاي متفاوتي را نيز براي عمليات ضد پول شويي انجام مي دهند. يكي از اصلي ترين روشها، با نام كردن حسابهاي بي نام در زمان افتتاح و يا بستن اينگونه حسابها مي باشد. اين نوع روش ضد پول شويي به خصوص در كشور استراليا قابل ذكر است. يك مثال عملي ديگر براي وضع قوانين ضد پولشويي مي توان به عمليات قوانين محرمانه بانك BSA، (The Bank Secrecy Act) در آمريكا اشاره نمود. بر طبق اين قانون به وزير خزانه داري آمريكا اجازه داده شده است كه براي نظارت هر چه بيشتر موسسات مالي و بانكها، به سندهاي شناسايي افراد و پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات مالي و بانكها دسترسي داشته باشد تا افرادي كه حسابهاي بي نام گشوده اند شناسايي شوند. (BSA) كه در آمريكا درسال 1970 درواكنش به سوء استفاده نهادهاي مالي، براي مبارزه با عمليات غير قانوني ايجاد شده است، از ابزارهايي مانند ثبت و بازبيني گزارشات، به خصوص در مواردي كه مربوط به فعاليتهاي مشكوك و مبادلات پول نقد و ابزارهاي پولي بي نام شبيه چكهاي مسافري بي نام و گزارشات و صورت حسابهاي بانكهاي خارجي مي باشد، استفاده مي نمايد. به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جريان CTR، (Currency Transaction Report) بدينصورت است كه موسسات مالي بايد پرونده اي از CTR براي مبادلات تجاري بيش از 10000 دلار داشته باشند و كليه مبادلات بيش از 10000 دلار در آن ثبت شود. به مورد ديگر مي توان به گزارش مبادلات بين المللي پول جاري و ابزارهاي پولي CMIR (Report of International Transportation of Currency and Monetary Insurance)، اشاره نمود. (BSA) افراد را ملزم مي نمايد كه بايد هنگام خروج از مرز آمريكا و انتقال پول در جريان و يا ديگر ابزارهاي پولي بيشتر از 10000 دلار، آن را اظهار نمايند.
درميان كشورهاي خاور ميانه كه سازمان ملل، آنها را در ارتباط با پول شويي نگران كننده تشخيص داده، مي توان به كشورهاي لبنان، امارات متحده عربي و كما بيش مصر و بحرين اشاره نمود. البته اعلام شده است كه اردن، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و سوريه نيز بايد تحت نظارت و كنترل قرار گيرند. در اين كشورها نيز تلاش هايي براي ضد پول شويي در جريان است.
كشور لبنان كه داراي يكي از ليبرالترين و پيشرفته ترين نظامهاي مالي در خاور ميانه مي باشد و از همكاري با FATF نيز خودداري كرده است، در سال 2001 ، قانوني را مبني بر جرم شناخته شدن عمليات پول شويي در اين كشور به تصويب رساند. علاوه بر اين بانك مركزي لبنان نيز با صدور بخشنامه اي، نظارت بر عمليات پول شويي و ارايه گزارش از تمامي عمليات بانكي مشكوك را در دستور كار خود قرار داده است. امارات نيز در يكم دسامبر سال 2000، طي بخشنامه اي تمامي نهادهاي مالي را ملزم نمود كه هرگونه معاملات مشكوك را به واحد موارد مشكوك و ضد پول شويي بانك مركزي گزارش دهند و يا هر فرد و يا سازماني كه مشاركتشان در پول شويي محرز شود، به مشاركت تلويحي يا غير مستقيم درپول شويي متهم كنند.
جمع بندي و نتيجه گيري:
اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غير قانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور مي باشد. به همين دليل مبارزه با پول شويي مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است و كشورها براي نيل به اين مقصود اقدام به تصويب قوانين و مقررات ويژه اي نموده اند. سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF) كه شامل 29 كشور به همراه اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس مي باشد، دستورالعملي را جهت مبارزه با پول شويي تصويب و اعضا را به رعايت مفاد آن ملزم نموده است. در ايران نيز پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه اي نظير فرار مالياتي، ارتشاء، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري تطهير گشته و منشاء اصلي آنها گم مي شود. عدم مبارزه با پولشويي موجب شيوع بيشتر جرايم شده و تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي مولد را كاهش داده و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور مي گردد. به همين دليل ضروري است كه با تصويب قوانين و مقررات لازم و همچنين اتخاذ تدابير مناسب جهت مبارزه با تطهير پولهاي كثيف اقدام شود تا از اين طريق عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ شده و كساني كه صاحب پولهاي كثيف مي گردند به سادگي قابل شناسايي باشند.
